اتفق وزراء الموارد المائية والري والاسكان والبيئة على البدء في تنفيذ خطة عاجلة لحل مشاكل التلوث في نهر النيل والمجاري المائية خلال عامين مع تدبير الاعتمادات المالية طبقا لأولويات كل مرحلة من مراحل التنفيذ على أن يتم عرض الخطة وآليات التنفيذ على الرئيس عبدالفتاح ألسيسي عقب إجازة عيد الفطر.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم الاتفاق على تدشين خطة مشتركة بين وزارات البيئة الري والإسكان بهدف مواجهة التلوث والقاء المخلفات على نهر النيل، وتحسين مستوي المياه بالمجارى والمصارف والترع.
وقال «المغازي»، عقب الإجتماع الثلاثي الذي جمعه بوزيري الإسكان والبيئة الليلة بمقر وزارة الري، أن هناك مشروعًا عاجلا اتفق على تنفيذه خلال عامين لتحسين المياه بمصرف الرهاوى الذي يصب في فرع رشيد وكذلك مصرفى حادوث والسرو اللذين يصبان في ترعة السلام، والاستفادة من مياه مصرف فاسيل في أسوان وغيره من المصارف في زراعة غابات شجرية بدلا من القاء مياهها في نهر النيل.
وأوضح وزير الري أنه تم توزيع الخطة على الوزارات الثلاث بالتساوي، بحيث يلتزم كل منهم بتنفيذ الجزء الخاص بها، لافتاً إلى أن هناك دراسات تمت بين الوزارات لتنفيذ الخطة بمستوي عالٍ من الجودة، باعتبارها جزء مهم من استراتيجية طويلة المدى لتطهير نهر النيل وتحسين ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي.
وفيما يخّص ترعة السلام، أوضح «مغازي» أنها لم تدرج في المرحلة الأولى من استصلاح المليون فدان، حتى يتم تطهيرها من مياه الصرف الصحي والصناعي، لأن الرئيس أوصى بأن تكون المياه التي تصل للترعة نظيفة تماماً وأمنة ويتم التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الشأن، قائلاً «السيسي أوضي بتوصيل مياه نظيفة للترعة».
وعن التعديات على مجر النهر، قال إن هناك بيان اسبوعي يذهب لرئيس الوزراء بكميات الازالات التي تتم على مجري نهر النيل، لافتاً إلى أنه يتم اخذ كافة المعلومات عن المعتدين، واللذين يلقون الملوثات في نهر النيل.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان إن التحديات التي تواجه خطط الدولة في الحد من تلوث المجاري المائية هو ضعف تغطية القري المصري بمشروعات الصرف الصحي والتي لا تتجاوز 15% من إجمالي التغطية في القري مقابل نسبة تغطية لمشروعات الصرف الصحي بالمدن تصل إلى 85% مشيرا إلى أن استكمال مشروعات توصيل الصرف الصحي للقرى يحتاج إلى اعتمادات مالية تصل إلى 100 مليار جنيه وهو خارج قدرتنا التمويلية.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي انه تم وضع خطة لتوصيل مشروعات الصرف الصحي إلى 500 قرية محرومة من الصرف الصحي خلال عامين لافتا إلى انه يجري حاليا إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي القائمة لتطويرها ورفع كفاءتها رغم الظروف التي تمر بها البلاد حاليا خاصة وأن الدولة لديها خطة طموحة لتغطية الجمهورية بمشروعات الصرف الصحي خلال 8 سنوات.
وأشار «مدبولي» إلى أن سوء التوزيع ومشكلة الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب تحد من قدرات الدولة في توفير مشاريع الصرف الصحي ونحتاج آلي 2 مليار جنيه لأعمال الصرف والصيانة رغم أن المتوفر حاليا يصل إلى 400 مليون تم زيادتها إلى 600 مليون جنيه مما أدى إلى تباطؤ برامج الإحلال والتجديد بمختلف القري بالمحافظات.
ومن جانبه، قال خالد فهمي وزير البيئة أنه تم إعداد برنامج لمكافحة التلوث الصناعي وانه يجري حاليا التنسيق مع وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات لحل مشكلة المخلفات الصلبة من خلال برنامج زمني يضمن تحقيق ذلك.
وأضاف «فهمي» أنه يوجد 9 مصانع للمنتجات الغذائية تصرف مباشرة على نهر النيل مباشرة تتبع الدولة من إجمالي 129 مصنع تم إعادة تأهيلها للتوافق البيئي رغم المصاعب المالية التي تواجهها حاليا مفارنة لمصانع القطاع الخاص مشددا على أن الأولوية للحد من وصول المياه الملوثة إلى نهر النيل أو المجاري المائية مشيرا إلى أن العبء الأكبر يقع على وزير الإسكان رغم أن مسؤولية الحكومية تضامنية وتقوم بحل مشاكل متراكمة منذ 30 سنة.
