قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديات مائية خارجية وداخلية، تشمل عدم الحصول على حصة إضافية من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل 675 متر مكعب سنوياً، مشيرًا إلى أن العجز المائي المصري يصل إلى 20 مليار مترا مكعبا سنوياً، برغم طموحات الدولة في استصلاح مليون فدان بمختلف المناطق الصحراوية، منها 200 ألف فدان بسيناء.
وكشف الوزير خلال حواره مع «المصرى اليوم» عن ارتفاع معدلات التعديات على النيل إلى 150 ألف حالة، تمت إزالة 40 ألف حالة فقط منها، وأعرب عن تفاؤله بشأن جولة المفاوضات المقبلة، حول سد النهضة، والمقرر عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يعرض مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبات على التعديات والوصول بها إلى السجن إضافة إلى زيادة غرامات تلوث النيل إلى 20 ألف جنيه كحد أدنى.. وإلى نص الحوار:
■ في البداية ما حقيقة الوضع المائى لمصر حالياً؟
- الوضع المائى لمصر ذو شقين، الأول داخل الحدود، حيث إن حصة مصر من مياه النيل محدودة «55.5 مليار متر مكعب»، ولا تكفى، ونعتمد على مصادر تشمل المياه الجوفية والأمطار والسيول، واحد مليار متر، مما يدفعنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وهى صالحة للرى، وتُخلط مع مياه الرى ومسموح باستخدامها في المجال الزراعى، ولكن المشكلة في التلوث وإلقاء الملوثات في المصارف الزراعية لاعتقاد الناس أنه لا يتم استخدامها، مما يؤدى إلى إلقاء هذه الملوثات مثل الصرف الصحى والصناعى، وهو ما يؤدى إلى فقدان مصدر للمياه رغم دخولها كمصدر للرى ضمن خطة التوسع الأفقى للزراعة.
■ وما تأثير ذلك؟
- نضطر إلى أن نهدر هذه الكمية من المياه ونلقيها في البحر دون استخدام، وتصل كميات المياه التي تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة نسعى لاستخدام الكمية بالكامل البالغة 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التي تدفعنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ونحاول أن نعطى رسالة للمواطنين بأننا في حاجة إلى هذه المياه.
■ ما إجمالى احتياجات مصر الاستهلاكية من المياه؟
- إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق نستخدمه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، ونعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار.
■ وماذا عن نصيب المواطن المصرى من المياه؟
- حالياً يدور حول 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً وهو الذي يقل سنوياً بسبب الزيادة السكانية، وهو دون حد الفقر المائى الذي قدرته الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، بينما يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر بسبب التحديات المائية التي تواجهها لمحدودية الموارد المائية وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع.
■ وماذا عن خطة استصلاح مليون فدان ضمن مخطط لاستصلاح 4 ملايين فدان؟
- المعادلة صعبة وتجعلنا نتجه إلى تحلية المياه برغم ارتفاع تكلفتها، وهو ما يجعلنا لا نستخدمها في أغراض رى الزراعات، فالخيار المتاح استخدامها في القرى السياحية والمصانع، بدلا من استخدام مياه النيل العذبة التي يمكن استخدامها في الزراعات وهو ما يجعلنا نتجه إلى التحلية كأولوية أولى.
■ وماذا عن التعاون مع دول حوض النيل؟
- مصر لها تعاون ثنائى مع كل دول حوض النيل، ونحفر حالياً آباراً ونطهر المجارى المائية بجنوب السودان، وخاصة في منطقة بحر الغزال، ويجرى حالياً الانتهاء من حفر 4 آبار سيتم افتتاحها بعد عيد الفطر، وهذه الآبار هدية لجنوب السودان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإزالة الحشائش في أوغندا، والتى تعوق وصول المياه إلى مصر، ولدينا 37 معدة تقوم بإزالة الحشائش في بحيرة فيكتوريا، وتضم عدداً من دول حوض النيل مثل أوغندا وتنزانيا، وهناك تعاون ثنائى مع دول حوض النيل من خلال الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة للكوادر الفنية، التي تم إرسالها لجميع وزراء المياه بدول الحوض للتأكيد على استعداد مصر لتدريب جميع كوادر المهندسين الشباب في هذه الدول.
■ وماذا عن ملف سد النهضة؟
- سد النهضة من الموضوعات التي تشغل بال كل مصرى، لارتباطه بالأمن المائى، وأتوقع أن يتم اللقاء الثلاثى بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان في النصف الثانى من شهر أغسطس القادم، خاصة بعد الترحيب السودانى والموافقة الإثيوبية، وسيتم تحديد الموعد عن طريق القنوات الدبلوماسية، بعدها سنقوم بعقد جلسة تحضيرية على مستوى وزراء الدول الثلاث، نضع من خلالها آلية لخارطة طريق لحل النقاط الخلافية حول مشروع سد النهضة ونضع جدولاً زمنياً لحل هذه المشكلة.
■ وماذا عن البيان المشترك لمصر وإثيوبيا على هامش القمة الأفريقية؟
- البيان وضع حجر الأساس على أنه لا ضرر ولا ضرار، واحترام إثيوبيا لاستخدامات مصر من المياه، وأن تتفهم مصر تطلعات إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه الثوابت نضعها أمامنا لكى نحدد خارطة طريق بين الدول الثلاث ونتطلع بإيجابية لعقد اللقاء الثلاثى.
■ هل تميل للتفاؤل بشأن جولة المفاوضات المقبلة؟
- بطبيعتى أنا متفائل وأميل أكثر للتفاؤل عما مضى، لأن مصر تدرك أهمية التنمية في دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، وعلى الأشقاء أن يدركوا أيضا حقوقنا من مياه النيل، وأنها تمثل المصدر الرئيسى لتوفير احتياجاتنا من المياه، خاصة أن إجمالى ما يسقط من مياه على منابع النيل يصل إلى أكثر من 1660 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لا يصل إلى بحيرة ناصر منها سوى 55.5 مليار متر مكعب من المياه تعادل 5% من الموارد المائية للنهر.
■ ما رأيك فيما يتعلق بمشروع ربط نهر النيل بالكونغو؟
- وزارة الرى لم تقم بدراسات حول ربط نهر النيل بنهر الكونغو، ولكنى علمت من زميلى وزير الرى السابق، الدكتور محمد عبدالمطلب، أن صاحب المشروع تقدم به لوزارة الرى لدراسته، وأجرينا اتصالات معه، وليس لدينا تحفظ للاستماع إليه، برغم أنه لم يتح لى الاطلاع على تفاصيل المشروع، خاصة أنه لم يمر سوى أسابيع قليلة على تولى شؤون الوزارة، برغم أننى وجهت له الدعوة لدراسة الفكرة أمام مسؤولى وخبراء الوزارة.
■ وماذا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الدلتا؟
- لدينا لجنة لرصد الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر، لأنها واقع يجب التعامل معه، وهناك بعض الأعمال التي تتم حاليا، في المناطق المعرضة للخطر، ونقوم بعمل بعض القياسات للوقوف على معدل ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، ورصد حالة البحيرات المعرضة للغرق بسبب ارتفاع المنسوب، وندرس العديد من السيناريوهات للحد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية، منها استكمال مشروعات حماية الشواطئ الشمالية في شمال الدلتا.
■ ما كميات مياه النيل التي يتم استخدامها لأغراض الصناعة والقرى السياحية؟
-لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، وهو ما يمكن توفيرها للزراعة، وهو جزء من خطة الوزارة لحث هذه المصانع على الاتجاه لإقامة محطات لتحلية مياه البحر أو تحلية المياه الجوفية المالحة الموجودة في عدد من المناطق الصحراوية لتلبية احتياجات المصانع والقرى والمنشآت السياحية، وأحياناً كثيرة تكون تحلية المياه الجوفية بسيطة الملوحة أرخص من تحلية مياه البحر.
■ هل هذه الاستخدامات ترتبط بمنظومة تطوير الرى؟
- دعنا نعترف أن هذه المنظومة تواجهها تحديات كبيرة، تشمل أطوال شبكات الرى والصرف والتى تصل إلى 15 ألف كيلومتر في الحالة الأولى، و30 ألف كيلومتر مصارف، وبالتالى ضبط هذه المنظومة ليس عملية سهلة، لكن ذلك يرتبط أيضاً بدور وزارة الرى في الحد من مخالفات الأرز.
■ كم إجمالى مساحات الأرز المخالفة؟
- هل تعلم أن إجمالى هذه المساحات بلغ مليون فدان العام الحالى، برغم أن إجمالى المساحات التي قررت الدولة زراعتها بالأرز يصل إلى مليون و100 ألف فدان، وهو ما يكلف مصر استنزافاً لمواردها المائية بإجمالى يصل إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه للمساحات المخالفة فقط، ويمكننا الاستفادة من هذه الكميات بالإضافة إلى الاستفادة من المياه التي يمكن توفيرها من خلال تحلية مياه البحر، والتى ترفع إجمالى الكميات إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، يمكن استخدامها في خطط التوسع الأفقى، مع التزام المزارعين بالدور الزراعية.
■ هل يمكن تخفيض استهلاك الأرز لمياه الرى؟
- لدينا تجربة مميزة في مشروع توشكى، وشاهدناها خلال أول زيارة قمت بها لأراضى المشروع، حيث قام أحد المستثمرين بالاستفادة من الرى المحورى بدلا من الرى بالغمر لزراعة الأرز في مساحة من الأراضى المخصصة لها، حققت توفير نصف الاحتياجات التي يستهلكها الفلاح في أراضى الدلتا، وندرس الاستفادة من هذه التجربة لتنفيذها في الدلتا، بالإضافة إلى أن تحديد مساحات زراعة الأرز يحقق ويلبى الاحتياجات المحلية من المحصول ويتم تصدير جزء من الفائض، وبالتالى فإن تقليص المساحات المخالفة ليس على حساب المواطن.
■ هل سيكون هناك تشديد فيما يتعلق بعقوبات الأرز العام الحالى؟
- لن نتهاون في تحصيل غرامات الأرز، لأن المخالفات تهدد الأمن المائى، وإذا لم نتداركه حاليا فمن الصعب إصلاحه في المستقبل، وعلينا أن نشعر أننا في أزمة مائية، وأننا في حاجة لإعادة العمل بالدورة الزراعية، وتحديد المساحات المزروعة بالأرز.
■ ما الإجراءات لجدية تحصيل الغرامات؟
- بدأنا في حصر عدد المزارعين المخالفين بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتطبيق هذه الغرامات، ولن نسمح بتكرار مسلسل مخالفات الأرز حفاظا على الموارد المائية لمصر.
■ وماذا عن التعديات على نهر النيل؟
- التعدى على نهر النيل يعد مشكلة، قد تشمل حصول بعض الأشخاص على مياه النهر بالمخالفة، وليست ضمن الحصص المقررة له، وهو ما يؤدى إلى تورط عدد من المواطنين في التعدى على مياه النهر أو المجارى المائية الأخرى وقيامه بعمل وصلات للحصول على كميات من هذه المياه وهى حق المزارعين في رى أراضيهم مما يؤدى إلى حدوث مشاكل في نهايات الترع وتكرار شكوى المزارعين من نقص مياه الرى، رغم أن العام الحالى تمت السيطرة على هذه المشكلات، وكان هذا العام هو الأقل في عدد الشكاوى من نقص مياه الرى.
■ كم عدد حالات المخالفات؟
- يوجد 150 ألف حالة تعد على النيل وفروعه، تم الانتهاء من إزالة 40 ألف حالة منها حتى الآن، وبعد بدء عمل الحكومة الحالية في شهر يونيو الماضى، تمت إزالة 5 آلاف حالة تعد على النهر والمجارى المائية بمختلف المحافظات، وسنستكمل إزالة التعديات، وأعد الرئيس بأن تتم السيطرة على التعديات خلال شهرين لمنع أي تعديات جديدة، وتقوم الأجهزة الفنية بالوزارة بإعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تمت إزالته من تعديات، والإجراءات الجديدة للحد من المخالفات، ومتابعتها أولا بأول، وتتم الإزالة على نفقة المخالفين.
■ ما الآثار الاقتصادية للتعديات؟
-التكلفة الاقتصادية كبيرة، ولك أن تتخيل أنه بالإضافة إلى التعديات على النيل هناك تعديات أخرى على الأراضى الزراعية، حيث تقوم وزارة الزراعة بمتابعة إزالتها، وبلغت أكثر من 150 ألف فدان، ولكن الأخطر التعديات على النهر لأنها تشكل إعاقة لسريان المياه، وتتم غالبا من خلال ردم أجزاء من النهر، ما يقلل من وصول المياه للأراضى والمناطق المستهدفة.
■ هل هذه التعديات تقودنا إلى مخاطر الصرف على نهر النيل؟
- طلبنا من مجلس الوزراء عرض مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات على التعديات أو تلويث النيل، منها الوصول بالعقوبة إلى السجن، وزيادة الغرامات من 100 جنيه إلى 20 ألف جنيه كحد أدنى، وسيقوم رئيس مجلس الوزراء بعرضه على الرئيس لإصدار مرسوم بقانون للبدء في تنفيذه، لوضع حد للتعديات على نهر النيل.
■ وماذا عن محور التوسع الأفقى خاصة فيما يتعلق بسيناء؟
- برنامج الرئيس لاستصلاح مليون فدان يعتمد على المياه الجوفية بشكل كبير، ولدينا مناطق بها شواهد جيدة للمياه الجوفية، وهناك مناطق تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ونخطط لاستخدام المياه الجوفية بشكل مكثف أكثر، خاصة في المناطق التي توضح الدراسات أن كميات المياه بها واعدة، وهو ما جعلنا نبدأ باستكشاف هذا المنسوب، والذى تم التأكد من وجود مناطق واعدة.
وفيما يتعلق بسيناء، فهى تروى بمياه ترعة السلام، لأن خطة الدولة تستهدف استصلاح وزراعة 620 ألف فدان شرق وغرب قناة السويس، منها 220 ألف فدان في الغرب، و400 ألف فدان في شرق قناة السويس بسيناء، وبالنسبة لحجم الإنجاز، تم الانتهاء من شق ترعة السلام بالكامل، وهناك عدد من مآخذ الرى تم الانتهاء منها، وجزء يجرى حاليا استكماله برغم مشاكل النقل التي نواجهها بسبب عدم وجود حركة على كوبرى السلام بسيناء بسبب الظروف الأمنية؛ مما أدى إلى بطء عملية التعمير التي تسبب بعض المشاكل المتعلقة ببطء المقاولين في التنفيذ.
■ لماذا تأخر استكمال مشروع ترعة السلام بسيناء؟
- الظروف الأمنية هي المشكلة، ويجب أن نعطى الأولوية لاستعادة الأمن وتطهير سيناء من الخارجين على القانون والتكفيريين وغيرهم من الجماعات، وهذه ليست مسؤولية وزارة بعينها، ولكنها مسؤولية الجميع، حكومة وشعبا.
■ هل لا تزال المساحات المستصلحة محدودة؟
- بالتأكيد المساحات التي تمت زراعتها بسيناء تقترب من 80 ألف فدان، وأعترف بأنه ليس المعدل الذي نتطلع له، ولكن هناك مشاكل أخرى، مثل تعثر الشركات العاملة في تنفيذ البنية القومية أو الأساسية بالمشروع، أو المشاكل المالية التي نحاول مساعدة هذه الشركات في حلها، أو نذلل العقبات التي تواجه عمل شركات استصلاح الأراضى الحكومية، بالإضافة إلى ظهور تعديات على أراضى المشروع من جانب أهالينا في سيناء؛ مما يؤدى إلى الاصطدام بالقبائل البدوية وهى خارجة عن إرادتنا وتستغرق وقتا لحلها.
■ ما تكليفات الرئيس للحكومة في زيادة معدلات الزراعة في سيناء؟
- هناك 200 ألف فدان ستتم زراعتها في سيناء ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح مليون فدان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات، مما يعنى مضاعفة المساحات المزروعة في مشروعات ترعة السلام بسيناء، وتم وضع استصلاح 200 ألف فدان ضمن الخطة العاجلة للتوسع الأفقى بسيناء، والحكومة تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية بسيناء وزيادة معدلات التوطين بها من خلال تشجيع المواطنين على الانتقال إليها وتعميرها، لأن سيناء مكان «محبب إلينا»، لنجد فيه الحياة.
■ وماذا عن معوقات تراخيص الآبار الجوفية في مناطق رفح والشيخ زويد؟
- طالما أن الأراضى التي تعتمد على المياه الجوفية «مقننة» من وزارة الزراعة، فدورنا يبدأ بعد صدور موافقات رسمية من الوزارة لتقنين أوضاع بعض المساحات، يبدأ بعدها في تقديم طلبات لإصدار رخصة الآبار التي تحتاجها هذه الأراضى، وهو ما نقوم بتسهيل إجراءاته، طالما تم ذلك طبقا للقانون، وخلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع يتم منحه رخصة البئر.
■ ما الجديد بالنسبة لمشروع توشكى؟
- للأسف، تعرضت توشكى للنسيان خلال الأعوام الماضية في زحمة الأحداث، وتم وضع مهمة لإعادة المشروع ليكون طاقة للتصدير؛ لأن كل مقومات النجاح موجودة سواء مياها أو أراضى، بالإضافة إلى مطار أبوسمبل، وهذه مقومات النجاح، لكن حان الوقت أن نتذكر توشكى، خاصة مع عودة هيبة الدولة.
■ هل ترى أن اختيار موقع مشروع توشكى صائب؟
- 100 %.. بحكم أننى أستاذ هندسة رى، لأن السد العالى يمرر كمية معينة من المياه، وهو يعد مثل المحبس على النيل، ولا يمكن فتحه أكثر من كمية معينة، ولدى مشروعات للتوسع على الأرض، والسد العالى لا يمرر سوى 250 مليون مترمكعب من المياه يوميا كأقصى تقدير، مما يضطرنا إلى استخدام المياه قبل السد العالى، وهى فلسفة مشروع توشكى، بأنه لا مفر من التوسع قبل السد العالى، وهو ما جعلنا نقوم بعمل قناة الشيخ زايد بطول 50 كم لتوفير المياه للأراضى التي يتم استصلاحها في المشروع، وتم الانتهاء من الفروع الثلاثة لترعة الشيخ زايد، وتم تأجيل العمل في الفرع الرابع حتى نتأكد من جدية المستثمرين قبل تنفيذه.
■ وماذا عن مشروع شرق العوينات؟
- لا توجد حاليا خطة للتوسع في المساحات التي ستتم زراعتها في المشروع خوفا على المخزون الجوفى، ولن نتوسع أكثر مما هو متاح حاليا.
■ ومستقبل الاستصلاح في الصحراء الغربية؟
- الخطة تعتمد على توفير المياه الجوفية لأعمال الاستصلاح في الصحراء الغربية، فمن المناطق الواعدة بها التي أثبتت الدراسات وجود كميات من المياه بها: واحة الفرافرة، وجنوب منخفض القطارة، وهذه الأماكن الشواهد بها مبشرة، بأن تعطينا المخزون الذي نحتاجه للتنمية الزراعية في هذه المناطق، وهو يكفى لاستصلاح 200 ألف فدان، والمياه تكفيها لمدة 100 عام، وهو العمر المتوقع لتحقيق التنمية المستدامة.
■ وماذا عن مشاكل الصرف في سيوة؟
- واحة سيوة من المناطق التي سيتم تكثيف العمل بها لحل مشاكل الصرف من خلال تنفيذ حزمة من المصارف، رغم أن هناك بعض المخالفات لأهالى سيوة والمنتفعين بهذه الأراضى، منها زراعة الأرز في الواحة، رغم عدم صلاحية زراعته، والتى تؤدى إلى استنزاف المياه الجوفية والتى تنعكس على الصرف.
■ البعض يثير أن الحل هو نقل مياه الصرف خارج الواحة.
- هي فكرة جيدة جدا، ولكنها تحتاج إلى الدراسة العلمية من الجهات المتخصصة بالوزارة.
■ وماذا عن تنمية مناطق حلايب وشلاتين؟
- بالفعل هي ضمن المساحات المستهدف تحقيق التنمية بها وضمن مناطق مشروع المليون فدان، وسوف نقوم باستكشاف الخزان الجوفى بهذه المنطقة، من خلال بعثة رسمية تقوم بالدراسات اللازمة لمكانيات المياه الجوفية بها، لأننا سنعتمد على المياه الجوفية فيها، ولم يسبق لأحد أن استكشف المياه الجوفية بها، لكننى متفائل بوجود مياه واعدة في منطقة حلايب وشلاتين.
