الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، فى حوار خاص لـ ;المصري اليوم ;، 17 سبتمبر 2012 .
تصوير :
أدهم خورشيد
تفقدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، السبت، سجن النساء بالقناطر، والذي يتواجد فيه أكثر من 1500 سجينة.
أخبار متعلقة
وحملت الزيارة شقين أساسيين هما «الوقوف على مدى عمق العلاقة التي تنظم التعامل مع السجينات والقائمين على السجن، والوقوف على حقيقة القضية التي أثيرت مؤخرًا في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في (أحداث الأزهر) في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن أفرادا نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع»، حسبما أفاد بيان صادر عن المجلس.
والتقت «التلاوي» خلال الزيارة عدد من السجينات، ودارت بينهن مناقشات واستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة ومدى كفالة حقوق السجينات، كما تفقدت عددًا من مرافق ومنشآت السجن واستمعت للقيادات عن أوجه الرعاية المختلفة التي يقدمها قطاع السجون لكافة النزيلات، ومدى الحرص على احترام القواعد النموذجية والمعايير الدولية المعمول بها في مختلف المؤسسات العقابية.
وتفقدت رئيس «قومي المرأة» الساحة المخصصة لعرض الإنتاج الفني للموهوبات في الرسم، ومكتبة السجن، وقسم المشغولات اليدوية، ودعت إلى ضرورة إقامة معارض دائمة لهذه المنتجات بالفنادق والأسواق الحرة، وفي المنتجعات والمناطق السياحية، «خاصة وأن أرباح مبيعات هذه المنتجات تخصص للنزيلات بعد استرداد إدارة السجون قيمة المواد الخام»، بحسب قولهم.
وقالت «التلاوي» في ختام زيارتها إنها اليوم تستطيع وبقوة أن تدحض كافة «الادعاءات والأكاذيب» التي يوجهها لمصر عدد من الجهات الأجنبية بشأن إساءة التعامل مع السجينات، مشيرة إلى أهمية إجراء فحص متعمق بالاستعانة مع متخصصين لتحديد أنواع القضايا التي أدت إلى فرض العقوبة على السجينات، لتحديد المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي بسيط يتم بموجبه الإفراج عن هؤلاء السجينات، مما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل السجون.
وأشارت إلى أن أغلب قضايا الغارمات ترجع إلى الأمية القانونية للنساء في المناطق الفقيرة والعشوائية «مما يحتم تنظيم برامج توعية قانونية مبسطة للمرأة الفقيرة، وإعادة النظر في التشريعات الاجتماعية في مصر بدءًا من قوانين الأحوال الشخصية».
