أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا صحفيا إلى الصحفيين المعنيين بتغطية أخبارها تضمن تقريرا نسبته إلى مجلة «إيكونوميست» البريطانية، قالت فيه إن «القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لإعادة هيكلة دعم الطاقة بهدف تخفيض عجز الموازنة، كان لها تأثيرها السلبي علي الشارع المصري، وأنها ظلمت وزير التموين».
وجاء في بيان الوزارة، الذي أرسلته إلى الصحفيين ونشره بعض المواقع الإخبارية ووكالة الأنباء الرسمية (أ.ش.أ)، الجمعة، أن المجلة ذكرت أن «الشعب لم يفرح كثيرا بالنجاحات التي حققها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في السيطرة علي أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كافة السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، ونجاحه في تطبيق النظام الجديد لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز الذي وفر الخبز المدعم للمواطنين لأول مرة بدون طوابير ، كما وفر في استهلاك الدقيق المدعم بنسبة 28%».
كما نسبت الوزارة التقرير إلى صحفي يُدعى «جاك شيفر»، رغم أن المجلة اعتادت عدم نشر أسماء مراسليها على التقارير المنشورة.
وقالت الوزارة في بيانها: «ذكرت المجلة أن القرارات الأخيرة التي طبقتها الحكومة في هيكلة دعم الطاقة سوف تؤدي إلي وقوع عبء كبير علي كاهل وزارة التموين مال يتم تقديم دعم يوازن هذا العبء، وأن وزير التموين تعرض لظلم كبير لان جميع سلبيات القرارات الأخيرة سوف تقع علي عاتقه رغم نجاحه الكبير في تطبيق منظومة الخبز وضبط الأسعار».
ولكن مجلة «إيكونوميست» نشرت تقريرا آخر بعنوان «الاقتصاد المصري: ضعف فرعوني»، في عددها الأسبوعي الصادر الخميس، قالت فيه إن «السيسي» قد يجلب الاستقرار للبلاد، وإن كان ذلك عن طريق إسكات المعارضة، حسب قولها، فإن «الصورة الاقتصادية تبدو أكثر تفاؤلية مما كانت عليه منذ الإطاحة بمبارك في يناير 2011».
وقالت المجلة إن «السيسي» يبدو عازما على إصلاح الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر كافحت خلال الاضطرابات السياسية التي ضربت البلاد على مدى الـ3 سنوات الماضية، مما أدى إلى نفور المستثمرين وانهيار السياحة.
واعتبرت المجلة أن مصر في حاجة لإنفاق المزيد من الأموال على قطاعات التعليم والصحة والأبحاث، كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد، قائلة إن الدعم يقتطع جزء كبيرا من ميزانيتها، جنبا إلى جنب مع الرواتب والمدفوعات.
وتابعت المجلة: «رغم أن خطابات السيسي تشير إلى إيمانه في اقتصاد ترعاه دولة أبوية، فإن هناك حديث قليل عن إطلاق قطاع خاص ذي تكنولوجيا خاصة ومبتكرة ومنتجة».
وللإطلاع على الموضوع تقرير «الإيكونوميست»: هنا