أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليًا إعداد مشروع قانون جديد لـ«التجارة عن بعد» ينظم كل عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت أو أى وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى بما يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر.
وأكد وزير التموين أن مشروع قانون التجارة عن بعد يتضمن أن يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة التجارة عن بعد أو الاعلان عن أى سلعة أو خدمة بأي وسيلة، سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عن طريق الإنترنت أو التليفون إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة.
كما يحظر على أى شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولا يجوز لأي صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أنه سوف تمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين في الأجهزة الرقابية بالوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون، وأنه سوف يتم تشديد العقوبات للمخالفين بهدف حماية المواطنين من الإعلانات المضللة، وأنه سوف يتم إنشاء إدارة بقطاع التجارة الداخلية لقيام التجار المتخصصين في التجارة عن بعد بتسجيل أسمائهم وبياناتهم وحصولهم على الترخيص اللازم لممارسة هذه التجارة .
