اتفقت أحزاب تحالف «التيار المدني الديمقراطي»، الذي يقوده حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، خلال اجتماع عقدته بمقر حزب العدل، مساء الخميس، على تكليف الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، بإعداد وثيقة التحالف الانتخابية، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإعداد وثيقة التحالف السياسية، وطرحهما على التحالف الذي يقوده عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر، لبحث إمكانية تشكيل تحالف موحد.
أخبار متعلقة
وقال عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، إن أحزاب التحالف اتفقت على تشكيل تحالف سياسي بينها فقط في المقام الأول، وأرجأت تحويل ذلك التحالف السياسي إلى آخر انتخابي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحين توسيع التحالف وضم أحزاب أخرى لعضويته، مشيرًا إلى أن حزبي «الوفد» و«المصري الديمقراطي» يرحبان بتشكيل تحالف موحد، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الآن للصيغة النهائية لهذا التحالف.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الوثيقة التي يعدها الدكتور أحمد البرعي هدفها وضع أجندة سياسية لأحزاب التحالف، واستخدامها في المفاوضات التي يجريها التحالف مع تحالف «الوفد المصري» أو «تحالف موسى»، وبحث إمكانية اندماج التحالفات في كيان موحد، بشرط عدم ضم أي من الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مثل حزب الحركة الوطنية المصرية، أو جبهة مصر بلدي.
وتغيب «صباحي» عن الاجتماع الأخير للتحالف، ولأول مرة منذ بدء اجتماعاته عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، فيما حضر المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وقال لـ«المصري اليوم» إن التحالف قرر إعداد قافلة تتوجه إلى غزة، مضيفَا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لـ«السياسات البديلة»، مهمتها تقديم سياسات بديلة للإجراءات والقرارات الحكومية، ووضعها في برنامج سياسي يمثل برنامج التحالف.
وقال الدكتور محمد منزه، الأمين العام لحزب مصر الحرية، إن وثيقتي التحالف السياسية والانتخابية «سيمثلان المنطلق الذي يتفاوض التحالف من خلاله مع التحالفات الأخرى»، مضيفًا أن التحالف سيناقش في اجتماعه المقبل بنود الوثيقتين وإقرارهما.
وأشار لـ«المصري اليوم» إلى أن التحالف سيوافق على ضم أي أحزاب أخرى له، طالما وافقت على بنود هاتين الوثيقتين، مشيرًا إلى أن المبادئ العامة المستقر عليها إلى الآن، والتي من المنتظر أن تشملها الوثيقتان، تتمثل في «رفض التحالف السياسي والانتخابي مع المنتمين لنظام الرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومحمد مرسي، والترحيب بكل من يؤيد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويسعى إلى بناء دولة ترعى العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الحقوق والحريات».
