أعلنت أحزاب التيار المدني الديمقراطي أنها ستتقدم بمذكرة إلى لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية تشرح فيها التعديلات التي تقترح إدخالها على قانون التظاهر.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته أحزاب التيار المدني، الثلاثاء، بمقر التيار الشعبي.. كما دعت إلى تعديل قانون مجلس النواب بحيث تكون نسبة القوائم في انتخابات المجلس الثلث من إجمالي المقاعد، وأن تكون بنظام القائمة النسبية وبقائمة واحدة على مستوى الجمهورية مع تأكيد تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا، على أن تتقدم بهذه المقترحات في مذكرة لرئاسة الجمهورية خلال أيام بعد التواصل مع باقي الأحزاب السياسية التي تتبني نفس الموقف المعارض للقانون الحالي.
في الوقت نفسه دعت الأحزاب المنضوية تحت لواء التيار المدني الديمقراطي، وهي «الكرامة والدستور والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي» إلى إخلاء سبيل الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قانون التظاهر والعفو عن الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام بسببه.
وأوضحت الأحزاب أنها تواصل مشاوراتها واتصالاتها بالأطراف السياسية المنتمية إلى خط 25 يناير - 30 يونيو لتشكيل تحالف انتخابي وطني واسع.
