تعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في 4 أجهزة مدن جديدة، عن طرح 9 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة في الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، لتنفيذ عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وشبكات رى، وأعمال طرق، وذلك في مدن «السادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، والفيوم الجديدة»، في إطار تنمية هذه المدن وتطويرها، واكتمال الخدمات لقاطنيها.
أخبار متعلقة
و قال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات، إنه سيتم طرح مناقصتين الأولى، أعمال تنفيذ مبنى مدرسة تعليم أساسى بالمنطقة السكنية الخامسة والعشرين بالمدينة، والثانية لأعمال التأمين على السيارات والمعدات المملوكة لجهاز المدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأشار المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الجهاز سيطرح 4 مناقصات عامة، الأولى لتنفيذ شبكة الري للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا.
ولفت المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم طرح أعمال الأسفلت لطرق المرحلة الثانية بالمدينة.
فيما أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه سيتم طرح مناقصتين الأولى لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعى ( قطع أراضى) بمساحة 375 بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، والثانية لأعمال تنفيذ 360 وحدة سكنية بعدد 15 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة 226 فدان.
وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم 1270/1954 الخاص بالاشتراطات والمواصفات العامة لمحال الدهان بالدوكو، الذي مضي على صدوره 60 عاماً، مما استلزم إعادة النظر في تعديله ليواكب التطورات والمتغيرات التي طرأت على المجتمع، وبما يتفق مع واقع المتطلبات البيئية والصحية والعمرانية والفنية، والتقنيات الحديثة والتشريعات والقرارات اللاحقة له .
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن أهم ملامح وأهداف التعديلات بالقرار الوزاري، هي أن القرار يسرى على جميع المحال التي تمارس الدهان بالبويات، بما فيها الدهان بالدوكو، نظراً لتطور أنواع الدهان وظهور دهانات جديدة بخلاف الدوكو، وأنه حال الدهان بالرش تم اشتراط ألا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية للمحل وبين المساكن والمدارس والمستشفيات وما شابهها بمقدار لا يقل عن 50 مترا للحفاظ على الصحة العامة .
ولفتت رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أن القرار الوزارى نص على إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 4/1994 في شأن البيئة والقانون رقم 48/1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وكـذا ضـرورة الكشـف الطبي على جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، علاوة على تنفيذ متطلبــــات إدارة الحمايـــــــة المدنيــــــة لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق طبقاً للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
