«الإسكان» تبدأ تطوير التشريعات القديمة لمواكبة التطورات الحديثة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، القرار رقم 423 لسنة 2014، بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال الدهان بالبويات، مع إلغاء القرار رقم 1270 لسنة 1954، لمرور 60 عاما على صدوره، ما استلزم إعادة النظر في تعديله ليواكب التطورات والمتغيرات التي طرأت على المجتمع، وبما يتفق مع واقع المتطلبات البيئية والصحية والعمرانية والفنية، والتقنيات الحديثة والتشريعات والقرارات اللاحقة له.

وأكد الوزير أن ذلك يأتى في إطار دور الوزارة تطوير التشريعات في مجالات اختصاصاتها، وهو ما تنتهجه الوزارة حاليا، ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التي يلزم توافرها في بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب عليها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة لمن يعملون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن أهم ملامح وأهداف التعديلات بالقرار الوزاري أنه يسري على جميع المحال التي تمارس الدهان بالبويات، بما فيها الدوكو، نظرا لتطور أنواع الدهان وظهور دهانات جديدة بخلافه، وفي حال الدهان بالرش تم اشتراط ألا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية للمحل وبين المساكن والمدارس والمستشفيات وما شابهها، عن 50 مترا للحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت أنه تم تعديل المواد المستعملة في تشطيبات المحل من الداخل، لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، لسهولة عملية تنظيف المحل للحفاظ على بيئة العمل، إضافة إلى عدم القيام بأعمال الدهان بالرش إلا في حال وجود كابينة مغلقة مزودة من الداخل بمراوح شفط وفلاتر ومدخنة لسحب الرذاذ، لمنع تلوث البيئة المحيطة والحفاظ على بيئة العمل، فضلا عن عدم التخلص من عبوات الدهان الفارغة إلا عن طريق متعهد معتمد للمخلفات، لمنع التخلص منها في المقالب العمومية لما تحتويه هذه العبوات من مواد سامة وضارة بالصحة.

وأشارت إلى أن القرار نص على إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانونين رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة ورقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وضـرورة الكشـف الطبي على جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، علاوة على تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق طبقا للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.