قررت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تعذيب رابعة»، برئاسة منتصر الزيات المحامي، الانسحاب من القضية، المتهم فيها القياديان الإخوانيان صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، بسبب إيداعهما داخل القفص الزجاجي، مما يصعب التواصل معهما.
أخبار متعلقة
ويحاكم في القضية بجانب «البلتاجي وحجازي»، طبيبان هما عبدالعظيم محمد ومحمد زناتي، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتهمة تعذيب الضابط محمد محمود، معاون مباحث مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد، واحتجازهما خلال اعتصام الجماعة وأنصارها في ميدان رابعة العدوية.
عقدت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، بإثبات المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حضور المتهمين، إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاع المتهمين الأصيل، ومن بينهم منتصر الزيات، إضافة الى إثبات حضور هيئة الدفاع المنتدب من نقابة المحامين، وقبل عرض المحكمة الأسطوانة المدمجة المقدمة من مراسل قناة دريم، أبدى الدفاع اعتراضه على القفص الزجاجى، وقال إنه يجب على المحكمة أن تكفل الضمانات القانونية للمتهمين، واصفا القفص الزجاجى بأنه يفصل المتهمين عما يدور فى الجلسة وعدم تمكن دفاعه من التواصل معهم، لأن الصوت يتم التحكم فيه من خلال مفتاح أمام رئيس المحكمة، وهذا الإجراء يتسبب فى فقد المحاكمة للعلانية.
وأضاف الدفاع أن المحكمة لديها السلطة فى منع التشويش أو تعطيل سير الدعوى، والتمس من المحكمة نقل المحاكمة إلى القاعة المجاورة، وفى حالة عدم الموافقة لا يمكن للدفاع إكمال الجلسة لعدم تمكنهم من التواصل مع المتهمين، وانسحب منتصر الزيات، دفاع المتهم الرابع، وباقى أعضاء الدفاع، بسبب إيداع المتهمين داخل القفص الزجاجى، بينما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع أجلا للاطلاع، فعقب المستشار محمد شيرين فهمى بأن المحكمة أعطت مدة 4 أيام للدفاع للاطلاع على ملف القضية.
وتسبب إعلان الدفاع عن انسحابه فى غضب محمد البلتاجى، الذى طرق على قفص الاتهام، وقال إنه حاول التحدث أكثر من مرة بصوت عال، لكن لم ينتبه إليه أحد، وهذا يشير إلى أنهم معزولون داخل قفص الاتهام مثل الجثث، وليس لهم وجود وحضور بالجلسة.
واستكمل «البلتاجى» حديثه، قائلا إن حضورهم اليوم لاستكمال الشكل القانونى، وطلب من الدفاع إثبات انسحابهم رسميا بمحضر الجلسة فى حالة استمرار عقد المحاكمة فى هذه القاعة دون شفافية ولا تواصل، لحين تصحيح الإجراءات الباطلة، مشيرا إلى أنه لا يعتبره تعطيلا أو مماطلة لنظر القضية. وطلب «البلتاجى» من المحكمة سرعة الفصل فى الدعوى، لأنهم سيكونون مضطرين لمقاطعة المحكمة وإعطائها ظهورهم، وهذا ليس إهانة للمحكمة، لكن اعتراض على المحاكمة الشكلية.
واعترض القاضى على جملة «محاكمة شكلية»، وقال: «لو استمررت على هذا الحال فستضطر المحكمة لاستخدام القانون»، بينما قال «حجازى» إنهم منذ أكثر من 20 جلسة يتعاملون مع المحكمة دون توجيه إهانة لها، ويفترضون فى المحكمة العدالة الكاملة، ولا يوجد مبرر لإيداعهم داخل القفص الزجاجى، لأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يريدون تعطيل المحكمة، لكن يريدون التواصل مع الدفاع.
وقال الدفاع إن «البلتاجى» لم يقصد إهانة المحكمة، لكن اعتراضه كان على القفص الزجاجى، وتساءل عن أسباب تغيير عضوى اليمين واليسار، وقال: «هل هناك عذر فى إحداث هذا التغيير؟».
وعلق القاضى على الدفاع بأن عضو اليمين يجرى جراحة، وتم ندب المستشار محمد يسرى حافظ، من محكمة الاستئناف، إضافة إلى انتداب عضو اليسار طبقا للقرار رقم 150 لسنة 2014، وهو المستشار ياسر يوسف محمد.
بينما قال منتصر الزيات، دفاع المتهم الرابع، إنه يعترض على القفص الزجاجى، لأنه لا يوجد مبرر أو صدور فعل أو قول من المتهمين يجعل المحكمة تحاكمهم فى هذه القاعة، وإن الدفاع سينسحب عن هذه الجلسة فقط، اعتراضا على القفص الزجاحى، وسيحضر فى الجلسات المقبلة، وأثبتت المحكمة انسحابهم وبقاء الدفاع المنتدب من الجلسة السابقة.
وعرضت المحكمة الأسطوانة المدمجة المقدمة من مراسل برنامج العاشرة مساء، وتبين أن الأسطوانة تحوى مجموعة من الصور، ورأت المحكمة الاستعانة بالشاهد لتوضيح الصور المقدمة منه، بعد تحليفه اليمين القانونية.
وقرر أن الصورة الخاصة بالمشير عبدالفتاح السيسى كانت معلقة فى منطقة اعتصام رابعة العدوية، والصورة الثانية للدكتور حسن البرنس، عضو حزب الحرية والعدالة، عضو جماعة الإخوان بالإسكندرية، وأنه ظهر فى الصورة الثالثة أثناء تحريض المعتصمين على مهاجمة رجال الشرطة، والصورة الرابعة قرر أن السائل الظاهر فى الصورة كان يتم رشه لمنع انتشار الأمراض المعدية، وصورة مدون عليها: «لا للانقلاب نعم للشرعية»، ويظهر فى خلفية الصورة عديد من الأشخاص لا تظهر ملامحهم بوضوح.
وقرر الشاهد أن أحد المعتصمين كان يحمل هذه اللافتة، وظهر الشاهد محمد بدر فى أكثر من صورة مع المعتصمين، فقال له القاضى: «إنت جايبلى صورك الشخصية؟»، وفى صورة أخرى يظهر عدد من الأشخاص أحدهم يمسك أوراقا. وقرر الشاهد أن هذا الشخص كان يجمع بطاقات المعتصمين فى ميدان رابعة، بعد حصولهم على وجبات الإفطار، وصورة أخرى يظهر فيها عدة أشخاص يقدمون بطاقات لأحد الأشخاص.
وأضاف الشاهد أن الأشخاص الذين يحصلون على البطاقات كانوا يسجلون بياناتها.
كان النائب العام المستشار هشام بركات سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتًا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيًّا.
