كشفت مصادر قضائية أن رواتب القضاة فى جميع الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم الوظيفية لا تتجاوز بأى حال من الأحوال الحد الأقصى للأجور، بمن فيهم مستشارو المحكمة الدستورية العليا، أصحاب أعلى الرواتب بين جميع القضاة لأن ميزانية المحكمة مستقلة بخلاف باقى الهيئات.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن عضو النيابة العامة على درجة وكيل لا يتجاوز راتبه بعد كل البدلات 7 آلاف جنيه، ولا يتعدى راتب القاضى بدرجة رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة النقض بعد البدلات أيضاً 16 ألف جنيه، وهو ما يقارب دخل القاضى على درجة نائب رئيس مجلس الدولة. وتابعت أن مقابل ندب القضاة كمستشارين قانونيين لدى بعض مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الراتب لا يتجاوز أيضا الحد الأقصى للأجور، وأن الندب المنصوص عليه بالدستور والمقرر فى قانون كل هيئة وضع آليات وضوابط لا تخالف أى قوانين أخرى معمول بها فى الدولة، والهيئات القضائية ومجالسها العليا تراعى ذلك فى مسألة الندب تحديداً.
وأكدت المصادر أن الحديث عن رواتب القضاة والزعم بتجاوزها الحد الأقصى للأجور يثير أزمة حقيقية ليست بينهم وبين أى جهة فى الدولة وإنما بين المؤسسة القضائية والشعب، لأن ذلك مثل تحريضاً للشعب ضد القضاة المنوط بهم حماية المواطنين وإعادة حقوقهم.
وأصدرت محكمة النقض بياناً، أمس، منسوبا لمصدر قضائى رفيع المستوى بها يؤكد عدم صحة تجاوز رواتب نواب رئيس المحكمة الحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه.
وقال المصدر إن الربط بين زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء للمستشار حسام عبدالرحيم رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبين حل أو وجود أزمة بين القضاة والحكومة بسبب الحد الأقصى أمر مختلق لا أساس له من الصحة، حيث إن السبب الحقيقى للزيارة كان لتهنئة المستشار عبدالرحيم بتوليه منصبه عقب أدائه اليمين أمام رئيس الجمهورية، وهو ما تكرر بزيارة مماثلة لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد المستشار على سكر لذات السبب.
