تعزيزات أمنية أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث تنظر المحكمة 3 دعاوي مهمة، وهي دعاوي حل مجلس الشورى، وبطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والطعن ضد قانون الطوارىء، 12 مايو 2013.
تصوير :
تحسين بكر
نفى المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، ما تردد عن تجاوز مرتبات مستشاري المحكمة الحد الأقصى للأجور، مضيفا في تصريحات له، الخميس، أن هذه الأنباء من نسج خيال من حررها وابتدعها وروج لها.
أخبار متعلقة
وقال «الشناوي» إن المحكمة لم تغفل الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات في مخاطباته واستفساراته، وأنها تستجيب لكل ما يطلبه الجهاز، فضلا عن أن السجلات المالية لكل ما يتعلق بالمحكمة متاحة للاطلاع عليها في أي وقت أمام مندوبي الجهاز، الذين يترددون بصفة دائمة على المحكمة.
