رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالقرار الجمهوري، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن البدء فورًا في تطبيق الحد الأقصى للأجر ليشمل جميع العاملين بالدولة، كما رحب الاتحاد بقرارات الحكومة بمنع الاحتكارية وخلق جو صحي للمنافسة وعدم الزيادة في أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام، في تصريح له الجمعة، أن هذه القرارات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار بين أفراد المجتمع ومن أجل هذا دعا لاجتماع عاجل بعد غد الأحد لمجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة لبحث هذه القرارات وتداعياتها لوضع خطة للتحرك العمالي لتفعيل هذه القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية والحكومة خاصة فيما يتعلق بمتابعة الحملة العمالية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال التبرع لصندوق «تحيا مصر»، التي طالب فيها جميع العاملين بالتنازل الاختياري عن أجر يوم شهريًا لمدة عام لهذا الغرض، التي بدأها الاتحاد بإصدار شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى من التنظيم النقابي لصندوق «تحيا مصر».
وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع سيبحث إنشاء مجمعات استهلاكية متنقلة داخل منشأت العمل لتوفير احتياجات العمال وأسرهم من السلع الضرورية ومطالبة النقابات العامة بسرعة حصر هذه المجمعات المزمع إنشاؤها، وذلك لمطالبة وزارة المالية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي لتوفير احتياجات هذه المجمعات.
وأضاف الأمين العام أن الاجتماع سيبحث إجراءات تنفيذ قرارات الملتقى النقابي العربي بالمساهمة في دعم مصر وحل مشكلة البطالة من خلال الاستجابة الفورية التي تلقاها الاتحاد من اتحادات عمال الكويت والبحرين ولبنان بالموافقة على أولوية التشغيل لهذه الدولة للعمالة المصرية وتوفير الرعاية لهم وشمولهم قوانين العمل بهذه الدول.
وقال إن الاجتماع سيناقش ما انتهت إليه اللجنة التشريعية بالاتحاد العام بشأن تعديل قانون العمل والنقابات العمالية اللذين يمثلان أهمية قصوى لتطبيق قرارات الحكومة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء قبل عرضها على مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أن الاجتماع سوف يستعرض قائمة راغبى الترشح لعضوية مجلس النواب القادم من القيادات العمالية والتي تضم 150 عضوًا، وذلك لوضعهم بالدوائر الانتخابية التي يرغبون في الترشح فيها للنظام الفردي أو القوائم.
