أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في إعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام، وفقاً لما أكد عليه الدستور والقانون، وهو نفس ما أكد عليه رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية.
أخبار متعلقة
وأكدت هيئة المكتب، في اجتماعها، مساء الخميس، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن المادة (72) من الدستور تنص على «ضمان استقلال المؤسسات ووسائل الإعلام، كما أن المادة (77) توجب مشاركة أخذ رأي نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، والمواد (211،212،213) من الدستور الحالي، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات المستقلة للصحافة والإعلام، تنص على الاستقلال الكامل لتلك المؤسسات عن السلطات كافة، وبذلك فالدستور لا يتيح للسلطة التنفيذية التدخل لإعداد هذه القوانين».
كما أن تلك القوانين المكملة للدستور لا يمكن أن تصدر إلا بعد انتخاب البرلمان.
وشددت نقابة الصحفيين على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها دستوريًا مناقشة القوانين المتعلقة بالمهنة وإعلان رأيها فيها، كما أن قانون تنظيم الصحافة (رقم 96 لسنة 1996) وتعديلاته بشأن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للصحافة، نصّ على أن «تنتهي مدة هذا المجلس باستكمال مؤسسات الدولة وانتخاب البرلمان وصدور قانون جديد لتنظيم الصحافة، وهو ما يؤكد على عدم صدور القوانين الجديدة وفقاً لهذا الترتيب إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد».
وأصدرت هيئة المكتب توصية بقرار، يتم عرضه على الاجتماع المقبل لمجلس النقابة، يقضي بتشكيل لجنة عامة لإعداد مشروعات القوانين الثلاثة المكملة للدستور، والمعنية بتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام، على أن تضم هذه اللجنة الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية والقانونية، ويتفرع عنها لجان متخصصة تعد وتصوغ مشروعات القوانين، وتستعين في عملها بمختلف آليات التواصل مع الجماعة الصحفية والوسط الإعلامي، وتتلقي الأفكار والمقترحات المتعلقة بعمل اللجنة.
وأوصت هيئة المكتب، بضرورة قيام النقابة بكل ما يلزم من إجراءات إدارية وتوفير الإمكانات المادية والفنية، لتمكين اللجنة من أداء عملها بالكفاءة المطلوبة والسرعة الواجبة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة اجتماعُا الثلاثاء المقبل، لإقرار توصيات هيئة المكتب، وبحث تشكيل اللجنة، واتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء عملها.
