ردت إدارة باراك أوباما على رسالة العديد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية، طالبته فيها، بتقديم توضيح شامل بخصوص تعقب أجهزة الاستخبارات لقادة رأي من مسلمي الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن هذه الاتصالات لم تكن خاضعة للمراقبة إلا «لسبب مشروع يتعلق بالاستخبارات في الخارج ومكافحة الاستخبارات».
وكتبت وزارة العدل ومكتب المدير الوطني للاستخبارات «من الخطأ تماما القول إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تقوم بالتجسس الالكتروني على وجوه سياسية أو دينية أو عسكرية لمجرد أنها لا تؤيد السياسات العامة أو لأنها تنتقد الحكومة أو تمارس حقوقها الدستورية».
وأضاف البيان «على خلاف دول أخرى، فان الولايات المتحدة لا تراقب اتصالات أي كان لإزالة الانتقاد أو لإلحاق الضرر بأشخاص على أساس إثنيتهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو الديني»، موضحا أن واشنطن لا يمكن أن تجري عمليات مراقبة إلا بإذن من دائرة الضرائب.
أما بالنسبة لمركز الحقوق الدستورية (سي سي آر)، فان تلك الرقابة «تشبه تلك التي فرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي» إف بي آى«على مارتن لوثر كينج وايلا بيكر وجيسي جاكسون ومالكولم إكس وقياديين آخرين في حركة الحقوق المدنية».
واوضح كل من مدير «سي سي آر» فنسنت وارن ومدير مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية «كير»، نهاد عوض «اشتبهوا بارتباطهم (قادة الحركة المدنية) بالحزب الشيوعي وقتها. والآن يبدو أنهم (السلطات) يعتمدون على ادعاءات غير مثبتة حول علاقة تقريبية مع حماس، وأشارا إلى دعم «كير» السلمي للقضية الفلسطينية.
وكانت مجلة «ذي انترسبت» (The Intercept) الإلكترونية، كشفت وثائق جديدة سربها المتعاقد السابق، مع وكالة الأمن القومي «إدوارد سنودن»، تشير إلى تعقب الوكالة لكثير من المسلمين الأمريكيين، الذين لايشكلون تهديداً للأمن الوطني، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت المجلة أن (202) مسلماً أمريكياً على الأقل تم تعقبهم من قبل الوكالة، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، ومرشحون سياسيون، وعدد كبير من الأشخاص المعروفين.
وأشارت المجلة إلى بعض الأسماء المعروفة، مثل «نهاد عوض»، رئيس مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) الذي يعد أكبر منظمة تدافع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، و«فيصل جيل»، العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، والموظف في وزارة الأمن
الداخلي، في الفترة الرئاسية لــجورج بوش «الابن»، والأكاديمي المنحدر من أصول إيرانية هوشانج أمير أحمدي، والمحامي «عاصم غفور» .