رفض محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، تلبية الدعوة التي تلقاها من سكرتارية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لحضور ندوة تنعقد، الجمعة والسبت المقبلين، بمدينة الإسماعيلية، لمناقشة القانون المقترح للجمعيات الأهلية، مع بعض الاتحادات الإقليمية وجمعيات وشخصيات عامة في مدن القناة وسيناء ومحافظتي الشرقية ودمياط.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، «هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة قانون الجمعيات، لأننا نعلم جميعا أنه مؤجل لحين انتخاب مجلس النواب، ولهذا فلا داعي لإهدار أموال الاتحاد في دعوات لقانون لن يرى النور في هذه المرحلة، إلا إذا كان وراء هذه الاجتماعات هدف سياسي وانتخابى آخر، وهو واضح من مجموعة المحافظات المختارة التي تمثل قوائم انتخابية في قانون الانتخابات الجديد».
وأكد «السادات» أنه من «الأولى والأنسب» أن يدعو اتحاد الجمعيات لإجراء حوار وطني ومشاركة من الجمعيات الأعضاء بالاتحادات الإقليمية، وخاصة المعنيين بحماية المستهلك ومكافحة الفقر ومواجهة الغلاء، للتوعية بموضوع الدعم وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات والطاقة «كهرباء، وسولار، وغاز»، وبيان الأسباب والظروف التي دعت لهذا القرار، وكيفية مراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار وحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
