طالبت نقابة الأطباء، الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، بسرعة صرف المستحقات المالية والحوافز لأعضائها المنتدبين في المستشفيات الحكومية والمؤسسة العلاجية على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدوري «43 لسنة 2014» لحل المشكلة، لكن وزير الصحة فسر هذه التعليمات «بقصر تطبيقها على أن يكون الطبيب منتدب من جهة بالوزارة، ينبطق عليها القانون 14، وبذلك أصبح الاطباء المقيميين المنتدبين للمؤسسة العلاجية خارج نطاق التطبيق».
وذكرت النقابة في خطاب أرسلته إلى وزارة الصحة، الثلاثاء، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه بعد صدرو الكتاب الدوري من وزارة المالية تصورنا أن مشكلة الأطباء المنتدبين انتهت، لأنه وضع قاعدة واضحة، هي «مسؤولية جهة العمل الأساسية عن إصدار شيك بكامل مستحقات الطبيب وإرساله لجهة إنتدابه مقدمًا».
وأوضاف الخطاب «الحقيقة أن وضع الأطباء المقيمين بالمؤسسة العلاجية بالإسكندرية، على سبيل المثال، سيء للغاية، حيث لا يصرف لهم إلا الأجر الأساسي المقدّر بـ270 إلى 300 جنيه شهريًا، كما أن مستشفيات المؤسسة العلاجية ترفض صرف مستحقات القانون رقم 14 الخاص بالحوافز لهم، فضلاً عن أن التفسير الذي قدمته وزارة الصحة يجعل المديريات المنتدب منها الأطباء ترفض صرف مستحقاتهم المالية».
وطالب الخطاب وزارة الصحة بـ«المراجعة الدقيقة للمنشور الدوري رقم (34 لسنة 2014)، خاصة أن البند المالي المخصص لتمويل القانون رقم 14، والخاص بحوافز الأطباء من ميزانية وزارة الصحة، تم حسابه على أساس عدد الدرجات المالية للأطباء والعاملين بالوزارة، وتتضمن الأطباء المقيمين المنتدبين من الوزارة للمؤسسة العلاجية»، موضحًا أن مستحقاتهم موجودة بالفعل بالإدارة المالية للوزارة ومن حقهم أن يرسل لهم شيك بمستحقاتهم من مكان عملهم الأصلي لجهة الانتداب.
وشدد الخطاب على أن الأزمة «تتطلب التدخل السريع والحاسم لحلها»، مؤكدًا أن المؤسسة العلاجية وأطبائها «يتبعون وزير الصحة مباشرة طبقًا للقرار الجمهوري رقم (1581 لسنة 1997)».
