طالبت النقابة العامة للأطباء، الجمعة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بـ«تطبيق عملي» لقرار علاج المواطنين بالمجان في أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات خلال 48 ساعة، والذي أصدره المجلس، الخميس.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا برقم «1063 لسنة 2014»، وينص على «التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم (51 لسنة 1981)، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي».
ونص القرار على أن «تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال».
وذكرت نقابة الأطباء، في بيان لها، أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي «وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير إمكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها، مع تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار».
وأكدت النقابة أنه لا يمكن تطبيق القرار وإلزام الجميع به إلا بعد توفير الإمكانيات المناسبة للمستشفيات من أدوية وأسرّة عناية مركزة وإصلاح المنظومة الصحية التى وصفتها بـ«المتهالكة».
وطالبت النقابة بضرورة إعلان نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام «2014/2015»، والتي بدأ العمل بها من 1 يوليو الجاري، معلّقة بالقول «حتى الآن نسمع أخبارًا متناقضة حول نصيب الصحة من الموازنة العامة، ونريد معرفة الحقيقة».
