طالب عدد من الصيادلة بضرورة تحريك أسعار بعض الأدوية، وذلك بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً في أسعار الوقود، فيما عقد مجلس نقابة الصيادلة الثلاثاء، اجتماعا لبحث إمكانية تحريك أسعار بعض الأدوية، خاصة التي تتجاوز تكلفة إنتاجها سعر البيع بالصيدليات، فيما التزمت وزارة الصحة الصمت، ورفض مسؤولوها التعليق على إمكانية تحريك أسعار بعض الأدوية.
أخبار متعلقة
إلى ذلك أطلق الصيادلة الحكوميين استطلاعا على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نصه: هل توافق على زيادة أسعار الأدوية بعد زيادة أسعار البنزين والكهرباء؟ ، وقامت الصفحة بوضع تنويه ينص على التالي: «الدولة منذ عقود كانت ترفض تحريك سعر الدواء والبنزين والكهرباء والمياه والغاز، وكانت ترفض المساس بالدعم، لكن الآن فعلتها الدولة ورفعت الدعم وقامت بزيادة أسعار كل ماسبق باستثناء الدواء، فهل سيستطيع الصيادلة ومندوبي الدعاية ومصانع الأدوية وجميع العاملين بهذا القطاع الرهيب تحمل الزيادة المحتملة في أسعار كل شىء، مع ثبات أسعار الدواء، لو ظلت أسعار الدواء كما هي فهذا يعني ضياع العاملين بهذا القطاع ككل .. وجاءت النتائج الأولية بموافقة غالبية المشاركون على تحريك الأسعار.
و في نفس السياق، حصلت «المصري اليوم» على قائمة الأدوية الناقصة بالصيدليات، والتي تم رصدها من قبل اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، وتشمل عدد 131 صنف دوائي غير متوافر بالصيدليات، بعضها يستخدم مضادات حيوية ومنشطات للمخ، وخوافض للحراة وأدوية لعلاج الروماتيزم، وقرحة المعدة وعلاج الأمراض النفسية والعصبية ولعلاج الحساسية.
وتشمل الأدوية، عقار «في دروب» قطرة كالسيوم للأطفال، و«سيتل» مسكن وخافض للحرارة، و«كورتيجين» أمبولات أطفال للترجيع والقئ، «سبازمو أمريز» أقراص للقولون وعسر الهضم، و«أنافرانيل75» أقراص للأمراض النفسية والعصبية، و«لازيكس» أمبولات مدر للبول، و«سليب أيد» أقراص مهدئ ومنوم، و«ميكروسيبت» أقراص لمنع الحمل، و«سيفترياكسون» 1مجم أمبولات مضاد حيوي.
بدوره توقع الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، زيادة أعداد الأدوية الناقصة بالصيدليات وذلك بعد القرارت الحكومية الأخيرة بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، مؤكداً أن العديد من الصيدليات بدأت بالفعل منذ أيام في تحريك أسعار بعض المستحضرات غير المسعرة جبرياً من الحكومة، مثل مستحضرات التجميل والألبان وأغذية الأطفال وبعض المستلزمات الطبية مثل الحقن والشاش وغيرهم.
وأضاف «فتوح»، أن أحد اسباب نقص الأدوية في فترة ماقبل زيادة أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء، هي قلة سعر الأدوية والتي تجعل المانع وشركات الأدوية تمتنع عن إنتاج تلك الأدوية، نظرا لقلة السعر التي تكبد تلك الشركات الخسارة نظير الإنتاج، مشيراً إلى أن الأدوية بعد زيادة الأسعار سوف تنقسم إلى قسمين، قسم تمتنع الشركات عن انتاجه نظرا لأن إنتاجه يكبدها الخسارة وترفض وزارة الصحة زيادة سعره، والقسم الآخر هو ماتقوم الشركات بانتاجه نظرا لأن إنتاجه يدر أرباحا على تلك الشركات.
وتوقع «فتوح» أن تمتنع الشركات عن الإنتاج للمستحضرات الخاسرة، نظرا لأنه سيكبد الشركات تكلفة إنتاجية ستغطي على هامش ربح المستحضر، نظرا لأنه لايوجد مصنع إلا ويعمل بالكهرباء والبنزين لتشغيل الآلات في حالة انقطاع التيار الكهربي، بالإضافة إلى مصاريف نقل الأدوية وتوزيعها على شركات التوزيع والصيدليات التي ستتضاعف.
