وافقت الحكومة على تخصيص 3.7 مليار جنيه لمساندة الصادرات خلال العام المالى الجديد 2009- 2010 لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الصادرات والمتوقع استمرارها خلال العام الجارى.
وقالت الدكتورة سميحة فوزى مساعد وزير التجارة والصناعة إن هذه المخصصات تم إدراجها فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وجاءت بناء على حجم الصادرات والتوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادى المستهدف.
وأضافت «الحكومة اقتنعت بضرورة استمرار المساندة الموجهة للمصدرين لمساعدتهم على المنافسة فى الخارج، فى ظل التوقعات القوية باستمرار انخفاض الطلب فى الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية فى إشارة إلى السوق الأوروبية والأمريكية والتى عانى فيهما المصدرون بشدة خلال العام الماضى».
وسجلت الصادرات السلعية نسبة انخفاض بلغت 25.2% مليار دولار خلال العام المالى 2008/2009بمعدل انخفاض 14.3% ويرجع هذا الانخفاض لتراجع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 24% لتسجل 11 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 4.8% لتسجل 14.2 مليار دولار.
وأكدت مساعد وزير التجارة والصناعة أن الفترة المقبلة حرجة للشركات المصدرة، وتستدعى مساندة من الجميع للمصدرين، فكل جنيه يتم إنفاقه لمساعدة شركة مصرية فإن العائد على كل جنيه بلغ 9 جنيهات من التصدير بإجمالى مساندة تقدر بـ4.2 مليار جنيه.
وأضافت أن هذه المساندة ساهمت فى ارتفاع حجم الصادرات غير السلعية فى العام المالى الماضى إلى 6.5 مليار دولار منها 53 ملياراً و75 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 62% عن العام المالى 2007- 2008 رغم الأزمة المالية العالمية.
وحسب بيانات صندوق مساندة الصادرات فقد استفاد من خدماته خلال العام المالى 2008- 2009 نحو 1828 شركة معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة تشكل 15 قطاعا.
وأكدت الدكتورة سميحة فوزى أن المساندة ساهمت فى دخول الشركات المصرية لأسواق لم تكن مطروقة من قبل مثل اليونان، وساعدت مصنعى السلع المعمرة على التصدير لأول مرة إلى روسيا وجورجيا وكازاخستان وهى أسواق يجب المحافظة عليها.
«دخول بعض الأسواق ميزة يجب الحفاظ عليها، فقد لا نستطيع تعويضها لوتركناها للمنافسين» حسبما تؤكد مساعد وزير التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية نجحت فى دخول 95 دولة على مدار الفترة الماضية بما يشير إلى أهمية الحفاظ على تواجدنا فى هذه الدول.
يذكر أن النصف الأول من العام المالى 2009/ 2010 بلغ عدد الشركات المستفيدة حتى الآن 1700 شركة حصلت على قيمة مساندة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه حققت صادرات قيمتها 3.3 مليار دولار «نحو 18.2 مليار جنيه» بحيث إن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائدا بنحو 8.5 جنيه، ويصل الشركات المستفيدة نحو مليون عامل كعمالة مباشرة غير فرص العمل غير المباشرة.
أخبار متعلقة
