قالت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي الإ بعد التأكد بصفة نهائية من حدوث عمليات إغراق متعمدة تضر بالصناعة الوطنية من جانب الشركات والمستوردين للحديد التركي .
أخبار متعلقة
وأكد المستشار «هشام رجب» مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية أن الجهة الوحيدة المنوط بها التحديد النهائي لعمليات الإغراق فى سوق الحديد هي وزارة التجارة وليس المصنعين ، موضحاً أن المصانع والشركات من حقه الشكوى ولكن لابد بها من تقديم دراسات موضوعية تحديد الضرر ومدى تطابقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ولفت رجب إلى أن مصانع الحديد المحلية قدمت أمس الأحد لوزير التجارة ملف كامل بتضررهم من عمليات الإغراق للحديد التركي والذي يلحق خسائر فادحة، موضحاً أن الوزير أحال هذه الشكاوى لقطاع الاتفاقيات الدولية لدراسته لإصدار قرار نهائي حيال مطالب هذه المصانع.
من جانبها أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان زيادة كميات الحديد المستورد والتى بلغت 2.7 مليون طن منذ بداية العام الجارى وحتى نوفمبر الماضى ، منها 2.5 مليون طن تركى ،ادت الى فقد المصانع المحلية لـ 38 % من حجم السوق .
وأضافت الغرفة فى مذكرة تفصيلية قدمتها للمهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة خلال لقاء أعضاءها به امس وحصلت " «المصرى اليوم» على نسخة منها انه الاستيراد يهدد استثمارات حالية ومستقبلية فى صناعة حديد التسليح تقدر بـ 40 مليار جنيه ، وأدى الى فقد مصر لاكثر من 1.2 مليار دولار من العملة الصعبة والتى استخدمت فى تمويل الواردات من الحديد.
ولفت إلى زيادة الكميات المستوردة من الحديد نتج عنه تراكم المخزون الراكد من الإنتاج المحلى حيث وصل الى 1.5 مليون طن ، وهو مايعادل 5 أضعاف المخزون المعتاد ، بالاضافة الى اضطرار المصانع الى بيع إنتاجها بأقل من التكلفة مما أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج بحلول شهر سبتمبر الماضي .
