قررت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك إغلاق كل المصارف العاملة في قطاع غزة، احتجاجا على الاعتداءات التي تستهدف البنوك في القطاع وآخرها الاعتداء بالرصاص على أحد المصارف والصرافات الآلية في غزة، الإثنين.
وأعربت سلطة النقد وجمعية البنوك العاملة في فلسطين في بيان مشترك الإثنين «عن القلق الشديد لاستمرار الاعتداءات الآثمة على البنوك في قطاع غزة، وآخرها الاعتداء بالرصاص على أحد المصارف والصرافات الآلية والذي جاء تنفيذا للتهديدات السابقة والمتواصلة والتي حذرت سلطة النقد منها في بيان سابق».
وأضاف البيان: «بناء عليه، فقد تقرر إغلاق كل المصارف العاملة في القطاع لهذا اليوم، وذلك احتجاجا على هذا التطور الخطير وغير المسبوق».
وقال بنك فلسطين في بيان «فجر الإثنين، قام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص على مقر فرع عمر المختار بمدينة غزة وأجهزة الصراف الآلي التابعة له، وعلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لفرع النصر جنوب غزة، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة».
وطالب البنك «كل الجهات الرسمية والمسؤولة بالعمل على حماية الجهاز المصرفي في قطاع غزة، وذلك لضمان استمرارية العمل لما فيه من خدمة لأبناء شعبنا وخاصة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر على قطاع غزة».
وأضاف: «نؤكد مرة أخرى أن بنك فلسطين والجهاز المصرفي الفلسطيني ليس طرفا في التجاذبات السياسية الحالية».
وهدد موظفو حكومة «حماس» السابقة بمنع موظفي السلطة من قبض رواتبهم احتجاجا على عدم قبض رواتبهم أيضا.
والشهر الماضي أغلق عناصر أمن تابعون لـ«حماس» المصارف الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات موظفي حكومة حماس السابقة على عدم قبض رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
ولم يقبض موظفو «حماس» الذين يقدر عددهم بنحو41 ألفا رواتبهم منذ عدة أشهر.