أعلن صحفيو روزاليوسف، المعتروضون على بقاء فاطمة السيد أحمد، رئيس التحرير بالجريدة، تلقيهم تهديدًا من رئيسة التحرير في اجتماعها، صباح السبت، بأنها ستحول ملفات لهم إلى النائب العام، تثبت فيها أنهم يعملون خارج روزاليوسف ويتكسبون من ذلك، في الوقت الذي يتجاهل فيه المجلس الأعلى للصحافة الأزمة الحالية.
أخبار متعلقة
وأكد الصحفيون، في بيان لهم مساء السبت، أنهم يرحبون بهذا الإجراء، ويطالبون فاطمة السيد أحمد بسرعة اتخاذه لإظهار الحقيقة للجميع، موضحين أنهم ملتزمون بالعمل وتقديم إنتاج يومى للجريدة، وأنه من يثبت ضده أيّ مخالفات فإنه يستحق العقوبة.
وشدد الصحفيون، الذين تقدموا بطلبات إلى المجلس الأعلى للصحافة لإقالة رئيسة التحرير، أنهم مازالوا متمسكين بمطلبهم الرئيسى، مهددين بالتصعيد خلال الأيام المقبلة إن لم تتخذ السلطات القرار المناسب حيال أزمة الجريدة باستبعاد فاطمة السيد أحمد من موقعها.
وذكر صحفيو «روزاليوسف» أنه إلى جانب الطريقة السيئة التي تتعامل بها رئيسة التحرير، والتي تتمثل في سبّ الصحفيين وإهانتهم، إضافة إلى تمييزها البعض على حساب البعض الآخر، والاستقواء بالجيش، فإنها تفتقد المهنية، على حد قولهم.
وضمّن الصحفيون في البيان نموذجًا للعمود اليومى لرئيسة التحرير، وقد نشرت فيه خبرًا باعتباره مقالاً، وهو منشور بتاريخ 4 يوليو، كما أوردت في ذات الخبر معلومات بشكل خاطئ، حيث ذكرت على لسان رئيس الوزراء أن ديون مصر تبلغ 2 تريليون دولار، أي 14 تريليون جنيه، وهو رقم فلكي، والصحيح أن الديون تبلغ 2 تريليون جنيه فقط، مؤكدين أنه بناءً على ما سبق، فإن قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيين فاطمة السيد أحمد رئيسة للتحرير غير عادل، حيث إن المهنية تعد أهم المعايير التي من المفترض أن يُختار بناء عليها.
