قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة أسعار الوقود تعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون فى حدود آمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود إلا أن إجمالى الدعم الموجه للمنتجات البترولية فى الموازنة العامة للعام المالى «2014- 2015» يبلغ 100.3 مليار جنيه، حيث يبلغ دعم السولار 9. 44 مليار جنيه، والبنزين 20.1 مليار جنيه، والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه، والمازوت 16 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير أن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات فى علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة، وبما يمكنها من السيطرة على الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات.
وأوضح وزير البترول أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار بنزين 92 فى مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتى بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار.
من جانبه، قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن هناك رقابة حالياً على محطات الوقود بالتعاون مع الجهات المختصة، ويتم ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية متمثلة فى 20 ألف طن بنزين، و40 ألف طن سولار يومياً، مؤكدا أن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير، والكميات التى يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار مستمرة وفقاً لبرامج الاستيراد، وهناك أرصدة كافية منهما.
أضاف أن تحريك أسعار المنتجات البترولية كان ضروريا للتعامل مع أزمة عجز الموازنة، مؤكدا أن هناك قبولا عاما للأسعار الجديدة وتفهما لأهمية هذا الإجراء لإصلاح الاقتصاد، وكانت السوق مهيأة لتقبل الزيادة الجديدة.
وأكد «الملا»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تحريك أسعار جميع المنتجات يوفر للموازنة العامة نحو 43 مليار جنيه تسهم فى خفض العجز، مشيرا إلى أن نسب الزيادة تمت دراستها بدقة وحسب جودة كل منتج وتكلفته.
وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن نسب الزيادة بين بنزين 80 و92 متقاربة جدا، إلا أنها حافظت على الفارق بين المنتجين فى السعر والذى يقترب من جنيه، حيث أصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 160 قرشا، وسعره قبل الزيادة كان 90 قرشاً، أما بنزين 92 فوصل سعره إلى 260 قرشا بعد الزيادة، بينما كان سعره قبلها 185 قرشا، موضحا أن حجم الدعم بدون الزيادة الجديدة فى الأسعار كان 143 مليار جنيه، ولكن بعد تطبيق الزيادة الجديدة أصبح نحو 100 مليار جنيه فقط، موضحا أن الحكومة وضعت جدولا زمنيا للوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة خلال 5 سنوات.
وأشار «الملا» إلى أن حجم الزيادة فى الأسعار مرتبط بحجم العجز فى الموازنة، موضحا أن الدراسات المبدئية استهدفت زيادة فى أسعار الوقود بنحو 50 قرشا، إلا أن حجم العجز كان سيصل إلى 292 مليار جنيه، ولكن بعد طلب رئيس الجمهورية خفض مستوى العجز إلى 240 مليار جنيه تم الاتفاق على تحريك أسعار الوقود بنسبة أكبر لتصل إلى نحو 70 و75 قرشا.
فى السياق نفسه، أكد المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، وجود تنسيق مع الأجهزة المختصة لتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات وضبط أى محطات ممتنعة عن البيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مطالبا المواطنين بأخذ الكميات المعتادة التى تكفيهم وعدم التزاحم على محطات تموين السيارات.
بدوره، أكد المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أنه لم يطرأ أى زيادة على أسعار الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية، حيث ظل سعره عند 14.1 قرش لكل متر مكعب، موضحا أن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى المورد للكهرباء تحددت بــ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد تحددت بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة، أو طبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود، بينما بلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقى الصناعات 5 دولارات، بينما بلغ السعر لصناعات الحديد والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح 7 دولارات.
وأوضح أنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك هامش الربح الذى تحققه هذه الصناعات، مشيراً إلى أن صناعة الأسمنت ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات، لأن لديها بديلا للغاز كطاقة باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية، حيث يجب أن يتوقف حرق الغاز فى صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التى تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.
