قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة السبت، بعدم جواز نظر دعوى تتهم المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السابق، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، وذلك بإهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم وقذفهم.
أخبار متعلقة
وطالب سليم العوا، دفاع عصام سلطان أثناء مرافعته بوقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المادتين 184 و186 من قانون العقوبات أو التصريح للمتهم برفع الدعوى للدستورية إلى أن يفصل فيها دستوريًا، مؤكدًا أن المادتين فيما يقررانه من عقوبة بالحبس على درجة يخالف نص المادة 71 من الدستور ، كما دفع العوا بانقضاء الحق في الشكوى وانقضاء الدعوى الجنائية وطالب بإخلاء سبيل المتهمين وذلك خلال جلسة محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق «هارب»، على خلفية القضية الموجهة إليهم بشأن إهانتهم لقضاة مجلس الدولة.
كانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة الجلسة السابقة لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من استكمال الاطلاع على القضية، والاستعداد للمرافعة.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية داخل المجلس) قد تلقى شكاوى وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبدالمحسن، على إثر قيامهم بالتطاول على مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التليفزيونية والفضائيات، فوافق المجلس على تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.
كان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة، تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات، بما رأى معه مستشارو المجلس أنه يمثل سبا وقذفا وتجاوزا في حقهم.
يشار إلى أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما سبق أن تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبدالمحسن بكفالة مالية على ذمة القضية أثناء مرحلة التحقيقات.
