أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، الأحد، محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط الموالى لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد جمال جبريل، رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق «هارب»، فى اتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة، إلى جلسة 8 مارس المقبل، للإطلاع، ولم تستغرق الجلسة سوى 20 دقيقة، استمعت فيها المحكمة لأمر الإحالة، وأقوال «سلطان» الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، بكلمة: «محصلش».
قال سلطان: «هناك جرائم تعذيب مستمرة معى، بدأت منذ صباح ٢٥ يناير الماضى، بنقلى إلى سجن العقرب شديد الحراسة، وتم منع الطعام عنى، وكذلك الزيارات ولقاء المحامين والاطلاع على كتب المطابع الأميرية، وتم حبسى فى زنزانة انفرادية لمدة 23 ساعة بهدف كسر إرادتى، لكن حتى لو جلست عارياً، فلن أتراجع عن رأيى فى أن ما حدث انقلاب، وأن الدستور مزور، والشاهد الموجود شاهد فاسد»
وقاطعه الشاهد أحمد موسى، قائلاً: «امشى يا حيوان»، فوقعت مشادة كلامية بينهما، وتدخلت المحكمة، وقالت للمتهم: «أنت تجاوزت حدودك، وسوف نوجه لك تهمة إهانة المحكمة»، وحذرته من تكرار هذا الأسلوب وإلا سوف تحاكمه غيابياً، وأثبتت ما حدث فى محضر الجلسة.
وطلب محمد الدماطى، رئيس هيئة الدفاع عن «سلطان»، السماح له بالجلوس مع موكله، كما طلب إخلاء سبيله لعدم جواز حبسه احتياطياً، فيما طالب دفاع جمال جبريل، بفصل موكله عن باقى المتهمين ونسخ صورة منفردة للاتهامات الموجهة إليه.
كان قاضى التحقيق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بتهمة إهانة بعض قضاة مجلس الدولة فى أحاديث تليفزيونية على بعض القنوات الفضائية، تحمل إساءة وسباً، وأخلّوا بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة.
من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكى، وحازم فاروق، ومحسن راضى، أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الإخوان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، عضوى الجماعة، إلى جلسة 8 مارس المقبل، لاتهامهم باحتجاز محام يدعى أسامة كمال وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة بميدان التحرير، فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وادعى محامى المجنى عليه مدنياً بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد جميع المتهمين، فيما طالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع.
بدأت الجلسة بدخول المتهمين قفص الاتهام، وهم يرددون هتافات، منها «يسقط حكم العسكر»، و«عقدك باطل يا إبليس»، و«ثوار أحرار هنكمل المشوار»، وقالوا إنهم معتقلون ومختطفون ويتم تعذيبهم داخل محبسهم، وناشدوا وسائل الإعلام كتابة الحقيقة.
ودخل الخضيرى القفص منفرداً، وعليه علامات التعب والإرهاق، وعقب دخوله صفق له المتهمون بحرارة، وقال البلتاجى إن الواقعة كانت فى 3 فبراير 2011، وبعد 15 شهراً قدم المجنى عليه بلاغاً إلى النيابة، وبعد 30 شهراً بدأت النيابة التحقيق.
وسمحت المحكمة لـ«البلتاجي» بالخروج من القفص للحديث، فقال: «باسمى وباسم زملائى»، إلا أن المحكمة طلبت منه التحدث عن نفسه فقط، فاستأنف حديثه بتوجيه الشكر للمحكمة، وقال:«لثانى مرة طوال 9 جلسات، أشعر أننى أمام محكمة»، فرد القاضى: «لا تشكر المحكمة، فقط قل الحمد لله»، وصاح صفوت حجازى، أثناء حديث البلتاجى: «أنا مش سامع حاجة، وعايز أسمع المحكمة والبلتاجى»، فرد القاضى: «أجيبلك شاشة تليفزيون كمان».
وتابع «البلتاجي»: «أنا لست محبوساً احتياطيا، لكننى فى حالة انتقام سياسى، فأنا أتعرض للتعذيب، والمنع من الطعام والشراب لمدة 60 يوماً»، من جانبه، دفع محامى المتهمين بقانون 89 لسنة 2012 الذى ينص على وجود عفو شامل عن الجنايات والشروع فيها، بهدف مناصرة الثورة فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، وهو قانون العفو فيما عدا جنايات القتل العمد، ودفع ببطلان الواقعة والتحقيقات وما ترتب عليها، وطلب إخلاء سبيل الخضيرى لظروفه الصحية.
