طالب المدعي العام الجمهوري بتركيا صادق بايندر، المشرف على مكتب التحقيقات في مخالفات الدستور، السبت، بمعلومات تفصيلية من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات والأمن العام بتركيا حول صلات وارتباطات تنظيم ما يسمى «دولة الإسلام بالعراق والشام»، (داعش).
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «حرييت» التركية، أن المدعي العام طالب بهذه المعلومات للاستمرار في تحقيقاته حول عملية احتجاز أعضاء البعثة الدبلوماسية العاملة في الموصل والسائقين الأتراك في المدينة التي تقع في شمالي العراق.
وكان «بايندر» فتح تحقيقاته القضائية وفقا للمادة 13 من قانون العقوبات التركي ضد تنظيم «داعش»، وطالب بسجن المتورطين من أعضاء هذا التنظيم لمدة 24 عاما لانتهاكهم نظام الدستور وتورطهم في جريمة اختطاف أتراك.