حمّل عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية الأزمات التي تعاني منها الدولة حاليًا، وطالبهم بقبول الدية عن قتلى فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وأكد أنه لن يتراجع عن كشف وتوضيح الحقيقة، على الرغم من الهجوم الذي يتعرض له من «تحالف دعم الشرعية».
وذكر في مقال نشر بصحيفة «المصريون»، الجمعة، أن مرسي كان يعلم أن الجيش وضعه أمام خيارين: إما أن يجرى الاستفتاء طواعية، وإما العزل من الوظيفة، وقال: «مع ذلك تحدى الجيش، وكانت نتيجة عناده السجن»، مضيفًا أنه كان يجب على قيادات «الإخوان» إجبار مرسي على قبول الاستفتاء «وقاية للوطن، وحماية لشباب التيار الإسلامى».
وأضاف: «(الإخوان) تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية مقتل معتصمي (رابعة والنهضة)، وخالفت الشريعة الإسلامية، وتركت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، ولم تأمرهم بمغادرة الاعتصام رغم علمها بالمداهمة»، مطالبًا قيادات الجماعة بالإجابة عن أسئلته حول الدليل الشرعي على حث الشباب على الثبات بالصدور العارية تحت صدمات النيران أثناء فض الاعتصام، والمصلحة العليا التي تحققت من هذا المشهد.
وناشد «الزمر» جماعة الإخوان المسلمين إعادة النظر في المشهد السياسي مرة أخرى، وترتيب أوراقها من جديد، ومعرفة الأخطاء التي ارتكبتها وتصويبها وفق الآليات المشروعة، وقال: «على الجماعة قبول دية كل من قتل في أحداث (رابعة)، ولم يعرف أحد قاتله».
وتابع بقوله إن انسحاب «تحالف دعم الشرعية» من الانتخابات سيفتح الباب أمام قوى أخرى «غير مرغوب فيها» للتواجد في البرلمان، وسيشرّعون طوال 5 سنوات مقبلة قوانين ضد التيار الإسلامي، مختتمًا بقوله: «يجب تشكيل قوة معارضة داخل البرلمان تحمل أهدافًا ومبادئ، وتطالب بحقوق الشهداء والإفراج عن المعتقلين، ورفع الظلم وكف الشر».
من جانبه، احتفل موقع حزب النور بتصريحات «الزمر»، مؤكدًا أنها دليل على أن قيادات حزب النور اتخذت الطريق الصحيح من البداية «لخدمة الدولة والدين»، وأن «الزمر» يتخذ نفس مواقف الحزب، بعد عام على إسقاط مرسي، واعتبر تلك التصريحات «اعترافًا من الجماعة الإسلامية بشرعية ووطنية السيسي».
وقال الدكتور أحمد الإسكندر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن تصريحات «الزمر» لا تعبر عن موقف «الجماعة» التي ترفض ما حدث في 3 يونيو وتعتبره «انقلابًا على شرعية مرسي»، مشيرًا إلى أن الموقف الرسمي للجماعة الإسلامية يصدر من خلال تصويت مجلس شوراها.