هاجم عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية الرافضين من التيار الإسلامي، لفتواه القائلة بعدم وجود ولاية للرئيس المعزول محمد مرسي، وذكر في مقال جديد له، إن مرسي كان يعلم تمامًا من خلال الاتصالات أن الجيش وضعه أمام خيارين إما أن يجري الاستفتاء على بقائه طواعية، وإما العزل من الوظيفة.
وأشار «الزمر»، في المقال المنشور، الجمعة، بموقع «المصريون»، إلى «الضجة» التي أثارها مقاله السابق، والانتقادات التي جلبها، قائلاً «خرج من بين الرافضين من يتبرأ من كلامي، بالرغم من خطورة البراءة في الجملة، ففيه أشياء لا يجوز التبرؤ منها».
وقال «الجدل فتح بابًا أضاع فيه فحوى النصيحة الخاصة بالإخوان، وعدنا إلى النقطة التي نود أن نوجه سؤالاً واضحًا لقيادات الإخوان عن الفترة من 30/6 إلى 3/7 وما تم فيها من اتصالات، حيث سألت بعض إخواني فقالوا إن الدكتور محمد مرسي كان يعلم تمامًا أن الجيش وضعه أمام خيارين، إما أن يجري الاستفتاء طواعية وإما العزل من الوظيفة».
وأشار إلى أنه تعجب كيف تركوا مرسي في هذه الحالة إلى أن يؤل به الحال إلى السجن، معتبرًا أنه «كان الأولى بمن حوله أن يجبروه على الاستفتاء، وقاية للوطن من ردة الفعل التي وقعت بعد العزل وأضرت بمصر كثيرًا، وحملت الشباب الأعزل مسؤولية كفاح لا تجب عليه».
وأضاف «الزمر» في مقاله «نذهب إلى المشهد الثاني الخطير وهو مشهد (رابعة)، فبأي دليل شرعي تم ترك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال دون أن يؤمروا بالخروج من المكان قبل المداهمة، ثم ماهو الدليل على الحث على الثبات بالصدور العارية تحت صدمات النيران وماهي المصلحة العليا التي تحققت من هذا المشهد»، رافضًا التراجع عما طرحه من عدم وجود شرعية لمرسي، بقوله «اعتدت في مواقفي الدفاعية عن الحق ألّا أتراجع حتى تتضح الحقيقة للكافة ويعلم القاصي والداني».
وقال الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، إن حزبه يتفق مع تصريحات «الزمر» في وجود أخطاء ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ومرسي في فترة تولية رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجماعة «لا تدافع عن الإخوان وأخطاءهم، وسبق أن اعترضت على تصرفاتهم في بيانات رسمية».
وأكد «أبوالنصر» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن لا أحد ينكر أن مرسي ارتكب أخطاء أثناء توليه الرئاسة ولكن كان هناك العديد من الطرق البديلة لمحاسبته بدلاً من «الانقلاب على شرعيته، وانهيار أهداف ثورة 25 يناير في مقدمتها احترام الشرعية المكتسبة من أول انتخابات مصرية نزيهة».