أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن حجم الاستثمارات المستهدفة فى قطاع الزراعة والرى والصيد تقدر بنحو 14.6 مليار جنيه فى خطة 2014 - 2015، يسهم القطاع الخاص بنحو 9.4 مليار جنيه منها، فى حين تقوم الحكومة والشركات العامة والهيئات الاقتصادية بباقى الاستثمارات والتى تقدر بنحو 5.2 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة أن الخطة الاستثمارية الحكومية المستهدفة لوزارتى الزراعة والرى خلال العام المالي الذى ينتهى فى 30 يونيو 2015، بلغت 5.190 مليار جنيه منها، 2.44 مليار جنيه لاستصلاح الأراضى، و2.746 مليار جنيه لمشروعات الري والصرف.
ولفتت الوزارة إلى أن القروض والمنح المتاحة من الجهات الدولية والصناديق الإقليمية بلغت 1.06 مليار جنيه، منها 344.6 مليون جنيه للزراعة و712.4 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية.
وأشارت الخطة إلى أن حجم استثمارات الزراعة خلال العام المالي الجاري بلغت 2.4 مليار جنيه، منها 60.6 مليون جنيه استثمارات غير موزعة مكانيًا بنسبة 2.5%، ونحو 2.384 مليار جنيه موزعة مكانيًا بنسبة 97.5%. وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الموزعة تتراوح ما بين 705.9 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد، و 8.6 مليون جنيه لمحافظة المنوفية.
وأضافت أن مشروعات البنية الأساسية الزراعية واستصلاح الأراضي تستحوذ على 81.2% من الاستثمارات الموزعة، وتستحوذ محافظتا الوادي الجديد ومطروح على النصيب الأكبر من استثمارات البنية الأساسية الزراعية واستصلاح الأراضي، وأشارت الى أن استثمارات الرى خلال الخطة الجديدة سجلت نحو 2.7 مليار جنيه، منها 406.4 مليون جنيه استثمارات غير موزعة مكانيًا من اجمالى الاستثمارات، ونحو 2.339 مليون جنيه استثمارات موزعة مكانيًا.
