أكدت الدكتور نيهال المغربل، مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري، الانتهاء من تنفيذ نحو 70 % من حزمة التحفيز الأولي البالغة قيمتها نحو 29.7 مليار جنيه. وقالت إن الجانب الاستثماري في الحزمة الأولي يصل إلي 24.5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 70 % منها.
وأشارت إلي أن هناك 5 مليارات من الحزمة تم إدراجها في الموازنة الجديدة لعام 2014 /2015 لعدم الانتهاء من تنفيذها، كما كان مقررا نهاية يونيو 2014 لهذا تم إدراجها في الموازنة الجديدة.
وأرجعت المغربل عدم التنفيذ إلي الوضع الأمني وعدم قدرة بعض المقاولين علي تنفيذ المشروعات المدرجة، موضحة أن الخطة تم تنفيذ الجانب الكبير منها وكان من أبرز مشروعاتها خط المترو الثالث العباسية - مصر الجديدة.
من جانبه، أكد وائل زيادة، رئيس قسم البحوث فى شركة هيرميس للأوراق المالية، أن ارتفاع عجز الموازنة الحالى سيحد من قدرات الحكومة فى طرح حزم تحفيزية جديدة بعد الحزمتين الأولى والثانية اللتين تم طرحهما فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى .
وأضاف: الحزم السابقة كان لها تاثير على الاقتصاد ولكن ليس بالقدر المطلوب فى ظل الوضع السيئ الذى يمر به الاقتصاد المصري ويمكن قياس تأثيرها على 3 مؤشرات، منها البطالة، والتى حافظت على معدلاتها الحالية دون زيادة جديدة، وكذا ارتفاع معدل النمو وإن كانت بشكل طفيف، وأيضا تحسن معدلات التشغيل فى المصانع.
وعن أسباب عدم الاستفادة القصوى من الحزمة الاولى خاصة أن معدل الصرف لم يزد على 70% منها قال زيادة إن الوضع السياسى فى ظل حكومة انتقالية كان يشكل صعوبة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية وإجراء المناقصات والترسيات للمشروعات . إلا أن الدكتورة بسنت فهمى، خبيرة مصرفية، أكدت أن الحزم التحفيزية لم يكن لها أى مردود يمكن قياسه على المستوى الاقتصادى ولم تشهد معدلات النمو أى زيادة، مطالبة الحكومة باتباع منهج الشفافية فى الإعلان عن تفاصيل صرف تلك المبالغ والمشروعات التى تم تمويلها وتنفيذها على أرض الواقع، خاصة أن كل الحكومات فقدت مصداقيتها لدى المواطن.
وأشارت إلى أن الحكومة تقوم باحتساب تنفيذ الخطط من خلال مقدار ما تم تحويله إلي بنك الاستثمار القومي المسؤول بدوره عن الصرف لجهات التنفيذ وهذه هى النقطة الفاصلة، حيث تواجه هذه الجهات صعوبات شديدة وإجراءات عقيمة لصرف تلك المخصصات، وبالتالى تظل الأموال مكدسة فى البنك دون أن يتم ضخها بشكل فعلى فى الاقتصاد.
وطالبت بضرورة إعادة هيكلة إدارة البنك حتى يتسنى لها تنفيذ وتحقيق الغرض المخصص لانشائه والتخلص من كل الاجراءات والقرارات البيروقراطية التى ينتهجها حاليا.
