قال علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، إن عدم ضرورة تشديد الرقابة الداخلية على الأسواق للقضاء على عمليات التهريب التي ارتفعت مؤخرا نتيجة التسرب من المناطق الحرة والتسيب الأمنى.
أخبار متعلقة
وأشار في حوار لـ«المصري اليوم» إلى تراجع استيراد السلع الرفاهية بنسبة 25% موضحا أن نسبة الرسائل المرفوضة المعروضة على الهيئة تتراوح بين 5 و10%.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تتحقق التنمية الصناعية في الوقت الحالى؟
- التنمية الصناعية تحتاج إلى فكر تصنيعى لا يركز على الدخل ولكن على تنمية المصانع الحالية وخطوط الإنتاج لديها وهناك فارق أن نقول أنتجنا 100 طن ونتيجة زيادة سعر العملة حققت مليونا و200 ألف بدلا من مليون في العام السابق ولكن الفيصل في حجم الإنتاج وليس قيمته وخطوط الإنتاج التي تمت إضافتها وفرص التشغيل التي توافرت، ولابد أن نعاون المصانع المتعثرة ونضمن تطوير الأداء لزيادة الجودة في المنتج المحلى ليتواكب مع المستورد لخلق المنافسة.
■ لماذا انتشرت في السنوات الماضية المنتجات الرديئة في السوق المصرية؟
- معايير السوق تقول إن هناك مواصفة ملزمة يجب على الأقل أن يتخطاها المنتج حتى يطرح في السوق ويتم التأكد من المواصفات على المنافذ وبالنسبة المنتج المحلى هناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور ولكن ليس هناك أحكام بالصورة المطلوبة، وبالتالى هناك منتجات ليست على مستوى الجودة وطرح منتجات بأسعار متدنية في السوق لأنها لم تمر على اختبارات الجودة لأنها كانت ستفشل وبالنسبة للمنتجات الأجنبية فإنها مهربة بنسبة 100% ودخلت بطريق غير شرعى، والمطلوب الآن رقابة تمنع التهريب.
■ هل هناك منتجات ليست لها مواصفة؟
- هناك مواصفات مصرية ملزمة وأخرى غير ملزمة ويحق للمستورد طلب الفحص طبقا لاى من المواصفات الخمسة الدولية ومنها الالمانية والاوروبية واليابانية وان لم تكن هناك المواصفة المصرية «ملزمة».
■ هناك اتهام موجه للهيئة في دخول هذه المنتجات المهربة؟
- أحيانا يحدث «تسرب» من المناطق الحرة وفى الفترة الماضية خلال فترة التسيب الأمنى حدث تسرب من بعض المنافذ الجمركية وكان يسمح بمرور المنتجات بدون فحص أحيانا وبدون حتى العرض على الجمارك لكن بدأ الآن التشديد والانضباط إلى حد كبير والتهريب الآن إما من خلال مستلزم إنتاج أو تسرب من منطقة حرة.
■ لماذا لم تتم حتى الآن الاستعانة بأجهزة الكشف بأشعة إكس للحد من التهريب ولماذا فشلت المناقصة الأولى؟
- هيئة الجمارك هي المعنية بهذا وسيتم طرح مناقصة قريبا لتركيب عدد كبير من الأجهزة في المنافذ ولم يتم استكمال المناقصة الأولى لتقدم عدد محدود من الشركات.
■ هل لديك تصور عن أسلوب أمثل للقضاء على التهريب؟
- لابد من تشديد الرقابة على الأسواق الداخلية بعد الرقابة على المنافذ ويمكن للهيئة المساهمة في هذا، حيث لديها إمكانيات من خلال تواجدنا في 27 محافظة، والعاملون لديهم الخبرة في عملية الرقابة ولدينا معامل الفحص.
■ألن يتعارض هذا مع عمل جهات رقابية أخرى ربما تعتبره تدخلا في عملها؟
- بدلا من عين رقابية واحدة ستكون اثنتين، وهو ما يساهم في القضاء على منتجات بئر السلم، وكذا تدفق السلع المهربة إلى الأسواق، حيث ستتم مراجعة المنتجات الموجودة بالمحال التجارية للتأكد أولا من سلامة الفواتير والأوراق لتأتى الخطوة الثانية وهى فحصها في المعامل للتأكد من المواصفات وإن لم تتواجد الفواتير فهى سلع مهربة. أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات نبحث عن مصدرها إن كانت مستوردة فسنجد المستورد وإن كانت محلية سنجد المورد وبعده المنتج لها ومع تغليط العقوبة ستنضبط السوق. وكل هذه الإجراءات ستساهم في تقليل الفحص على المنافذ ليؤدى إلى تدفق سريع للسلع والمنتجات في ظل وجود رقابة داخلة صارمة. وسيقتصر التشديد الرقابى على المنافذ على السلع شديدة الخطورة، سواء أسحلة أو إشعاعات وكل هذه الإجراءات من شأنها دفع القطاع غير الرسمى للدخول في القطاع الرسمى، ولابد من تغليط العقوبة للمخالف ولا يصلح أن تكون قيمة العقوبة ألف جنيه.
ستتم فلترة السوق، وبالتالى المتجاوزون والمهربون سيبحثون عن أي مجال آخر للعمل فيه.
■ إذا كان الأمر يمكن تطبيقه على المحال التجارية فكيف تحارب بضائع الأرصفة؟
عند تشديد الرقابة سيتوقف مصدر البضائع المخالفة سواء المهربة أو المصنوعة محليا، وهناك مبدأ عام ستظل الجريمة موجودة والقانون أيضا والهدف من المنظومة النهوض بالصناعة المحلية ومنافسة المستورد.
■ هناك شكوى من دخول بعض السلع باعتبارها مستلزمات إنتاج ليتم بيعها في السوق ما يضر بالصناعة المحلية وكيف يمكن الحد من استيراد السلع الرفاهية؟
- مستلزمات الإنتاج لا تخضع للعرض على الهيئة، حيث يتم الإفراج عنها بناء على رخصة تشغيل للمصنع وإخطار الرقابة لمراقبة الإنتاج، ولكن سيصدر قرار خلال فترة قريبة بإخضاع المستلزمات التي يمكن أن تباع كمنتج نهائى بما لا يؤثر على خطوط الإنتاج. أما سلع الرفاهية فقد تراجعت بالفعل بنحو 25% خلال العام الماضى، يأتى في مقدمتها الياميش كنا نستقبل كميات كبيرة مع اقتراب شهر رمضان لكن تراجعت هذا العام نتيجة ضعف الإقبال.
■- ما أبرز السلع التي تزيد كميات استيرادها في شهر رمضان؟ وما أبرز توصيات اللجنة مؤخرا؟ وهل هناك قائمة من الدول محاذير في الاستيراد؟
- أهم السلع الفول وهناك لجنة في الهيئة لمتابعة السلع الاستراتيجية تم تشكيلها عام 2011 لمتابعة مستويات السلع داخل البلاد ونتابع ما هو تموينى من خلال سلة غذاء من 12 سلعة نتتبعها شهريا ونرى أنها آمنة وتعرض توصياتها على مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتموين، أما زيادة مخزون الزيت لمدة شهر فلأن هناك تعاقدات مستمرة عليه ويدخل على الخلط لعدم وجود طاقة تخزينية ولكن المخزون الآن ارتفع لشهر وبالنسبة للسلع الأخرى فهى آمنة، حيث يصل مخزون السكر إلى 200 ألف طن، ومع تدفق الإنتاج المحلى يرتفع إلى 240 ألف طن ولا توجد مشكلة في اللحوم والدواجن فهى تغطى الإنتاج المحلى. ويتم حاليا تسلم القمح المحلى وهناك زيادة تصل لنحو 400 ألف طن عن العام الماضى حتى الآن، وهو ما يقلل الاستيراد لوجود تدفق من الإنتاج المحلى ونعمل على تحسين الصوامع والشون لتقليص معدلات الهدر.
وفيما يخص الغذاء هناك تخوف من الإشعاعات خاصة من اليابان ولا يتم استيراد الأسماك منها، وأيضا لا يتم استيراد اللحوم من الهند وبالنسبة للصين هناك حذر من لعب الأطفال للمواد المستخدمة في تصنيعها «ريسيكل» ولدينا معامل للفحص.
