رفضت حركة طلاب مصر القوية، في بيان لها الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مضيفة أن ذلك «سبب في إلغاء استقلال الجامعات».
أخبار متعلقة
وأوضحت الحركة أن «المادة 23» من دستور تنص على أن «تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية»، وتم انتهاكها واستحداث قوانين مخالفة لها لإحكام القبضة القمعية التي تنتصر للثورة المضادة، حسب البيان.
وتابعت: «الرغبة في عودة الدولة الشمولية والاستبداد وعودة نظام مبارك بكل تفاصيله، هو منهج السلطة الحاكمة الآن، فليس من الغريب بعد استباحة دماء الطلاب على يد وزارة الداخلية في الجامعات، أن يصدر قرار مثل تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات».
وأشارت إلى أن القيادات الطلابية وحركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات والآلاف من أعضاء هيئة التدريس، حصلوا على قرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات، بعد الاحتجاجات الكبيرة التي نظموها قبل وبعد ثورة 25 يناير، موضحة :«ننتظر الآن قرار عودة الحرس الجامعي بلا اندهاش».
وأكد البيان أن قرار الرئيس السيسي، يفتح المجال لتغيير الولاء من النهوض بالجامعة إلى إرضاء من عيَّنه، والموافقة على قراراته، حتى لو كانت ضد مصلحة الجامعات، ما يلغي استقلالها.
واختتمت الحركة بيانها قائلة: «إن رفضنا ليس موجها للسلطة الحاكمة، فمن استباح دماءنا لن يستمع لنا، إنما هو إعلان موقف لأحد المعارك التي ستخوضها الحركة في العام الجامعي المقبل».
