أعلن التيار الشعبي المصري رفضه للقرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بحيث يكون من حق رئيس الجمهورية تعيين وعزل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، مؤكدًا أن القرار «يفرض وصاية على الجامعات، ويخالف المادة 21 من الدستور التي تكفل استقلال الجامعات».
أخبار متعلقة
وأكد في بيان صادر عنه، الخميس، أن تعيين رؤساء الجامعات والعمداء بقرار جمهوري «سيؤدي إلى تبعية الجامعة إلى الرئيس والنظام الحاكم، والعودة إلى الاختيار على أساس الولاء للحاكم، وليس على أساس الكفاءة العلمية والإدارية»، محذرًا من «العودة لسياسات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك»، في حالة الإصرار على القرار الأخير.
واعتبر البيان أن تعيين رؤساء الجامعات «ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير بالتحول نحو انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد من بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، كخطوة أولى على طريق استقلال الجامعة عن السلطة التنفيذية ودور التقارير الأمنية في اختيار القيادات الجامعية».
وطالب «التيار الشعبي» في بيانه رئيس الجمهورية بإلغاء القرار والإبقاء على قاعدة انتخاب القيادات الجامعية «كمدخل لتعزيز الحريات الجامعية وليس قمعها بدعوى مواجهة تيارات سياسية بعينها».
