«المصريين الأحرار»: حان وقت «الثورة التشريعية».. والأولوية لـ«قانون التظاهر»

أكد حزب المصريين الأحرار أن الوقت قد حان لـ«ثورة تشريعية شاملة في مصر تضع حدًا لحالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين»، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء أولوية عاجلة في الإصلاح التشريعي لـ«القوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والإجتماعات وكل القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين».

وطالب الحزب، في بيان أصدره، الأربعاء، الحكومة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كل القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور، والمقيدة للحريات العامة والخاصة، وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين، داعيًا المجلس الأعلى للقضاء إلى رفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور انعقاد البرلمان المقبل.

وناشد البيان الرئيس عبدالفتاح السيسى إعادة النظر في «قانون التظاهر» الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور، وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، معربًا عن «قلقه البالغ» إزاء ردود الأفعال الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات.

وشدد الحزب، في بيانه، على ضرورة الالتزام القاطع بأحكام الدستور، والذي اعتبر احترام الحريات «حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، لافتًا إلى أن «المصالح العليا للوطن ومكانة مصر وسمعتها على الساحة الدولية يجب أن تكون لها الأولوية، بعيدًا عن النظرة الضيقة والإجراءات التي قد ترضي البعض مؤقتًا وتلحق الضرر بمصر على المدى الطويل».

وأشار «المصريين الأحرار» إلى وجوب تعديل التشريعات التي تسمح بإصدار أحكام إعدام جماعي «منقوضة وغير قابلة للتطبيق، ولا يوجد لها مردود سوى الإساءة لسمعة مصر أمام العالم»، موضحًا أن عملية الإصلاح التشريعي ووقف تضارب القوانين ومخالفة بعضها للدستور هي «أخطر المهام الملقاة على عاتق البرلمان والحكومة المقبلين، وكذلك الجماعة الوطنية».