طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدول العربية بتوحيد إجراءات علاقات العمل وتطبيق اتفاقيات العمل العربية بما يساهم في تسهيل إجراءات العمالة العربية في مختلف الدول خاصة العمالة المصرية، وبما يعكس الوحدة الاقتصادية الحقيقية ويقلل من مشاكل العمالة العربية المتنقلة.
أخبار متعلقة
وكشفت وزيرة القوى العاملة - في مؤتمر صحفى الثلاثاء، عن قرب انتهاء الحكومة من تحديد حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص، وأن وزير التخطيط يواصل لقاءاته مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمشاركة الوزارة للاتفاق على هذا الحد بما يلبي مصالح الطرفين، ويدفع جهود العمل والإنتاج، وأن هذه اللقاءات شهدت مناقشة أكثر من اقتراح بالحد الأدنى للأجر، ولم يتم حتى الآن التوافق على طرح بعينه، معربة عن الأمل في تحقيق ذلك قريبا بما لا يضر بحقوق العمال أو مصالح أصحاب الأعمال.
وأعلنت الوزيرة بدء حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون «العمل الموحد»، الذي انتهت الوزارة منه وطرحته على أطراف العمل من عمال وأصحاب أعمال ومنظمات المجتمع المدني لإعلان الرؤى حوله، تمهيدا للانتهاء من صياغته والتقدم به إلى الحكومة لطرحه على مجلس النواب فور تشكيله.
وأشارت إلى حرص الحكومة على إقرار علاقات عمل متوازنة وتسوية أي مشاكل بالعمل وتشجيع جهود العمل والإنتاج، مشيدة بالتعاون مع اتحادي العمال والصناعات في هذا الشأن.
كما أكدت الوزيرة ضرورة تعزيز التعاون العربي فى مجال العمل والعمال بما يضمن حقوق العمالة المصرية في الدول العربية، خاصة التي تشهد بعض المتغيرات، موضحة أن الوزارة ستتلقى طلبات التعويض من المصريين المتضررين العائدين من العراق.
