قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن دور الوزارة حماية العامل في القطاع الخاص، لأن أغلب أصحاب الأعمال يجبرون الموظف علي تقديم استقالتة و ملء «استمارة 6» مع مسوغات تعيينة، مضيفة تغلبنا علي ذلك بعمل مواد في قانون العمل الجديد لتطمين العامل، وعدم ضغط صاحب العمل عليه، بأن يلجأ للقضاء، مستغلا بطئ الحاكم.
وأكدت الوزيرة، في حواراها مع قنا «سي بي سي»، الثلاثاء، قمنا بعمل مسودة قانون لـ«محكمة عمالية» خاصة بشؤون العمال، علي غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، لتسريع إجراءات التقاضي، وهذا ما ستتم مناقشتة فور تشكيل مجلس النواب القادم.
فيما اعتبرت أن قانون العمل الجديد سيشارك فيه ممثلين عن أصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية والخبراء القانونيين.
