أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكنولوجيا، مع الالتزام بالقواعد البيئية التي وضعتها الدولة، لحماية البيئة والمواطن من التلوث، وعدم صرف المخلفات في نهر النيل للحفاظ عليه.
أخبار متعلقة
وقال حنفي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بحضور وزيري الري والبيئة، إن الحكومة الحالية تضع الحفاظ على صحة المواطن في المقام الأول، وأن وزارة التموين أول الملتزمين بالقواعد البيئية التى تضعها وزارة البيئة، ومتوافقة مع احترام مواردنا المائية.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا بأسلوب فريق العمل المتجانس، وليس في جزر منعزلة، لحل كل المشاكل، موضحا أنه يتم تطوير 9 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمنع صرف مخلفاتها في النيل، مضيفا أنه لا يوجد تعارض بين الهيكلة المالية والإدارية والبيئية، وسوف يتم وضع كود يؤثر ماليا على الشركات التى لاتلتزم بيئيا، ولن يتم التعامل مع منتجاتها.
وأشار وزير التموين إلى أن التزام الشركات بيئيا سيعود بالفائدة على منتجاتها، في فتح أسواق لها خارجيا لاهتمام الأسواق العالمية بالسلع التى تنتجها المصانع الملتزمة بيئيا.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه توجد مشكلة بيئية وصحية ناتجة عن الصرف الصحي والصناعي في نهر النيل، موضحا أن هناك تعاون بين الوزارات لحل هذه المشاكل.
فيما أوضح الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، أنه سيتم إدماج البعد البيئي في برامج الوزارات الأخرى والقطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمصانع وتفعيل التشريعات البيئية، مع تغيير مسمى الحملات التفتيشية من قبل الوزارة إلى زيارات لحل مشاكل التلوث، وعقد عدة ورش عمل بين وزارات التموين والرى والبيئة، لوضع التصور والآليات لحل مشاكل تلوث المصانع.
