قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تطبيق القانون على الشركات الحكومية، التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية، الملوثة لنهر النيل، مضيفا: «لا فرق بين قطاع الأعمال العام والخاص في تطبيق القانون».
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بحضور وزيري البيئة والري، أنه يوجد قدر كبير من التهاون في التعاون بين الشركات والمصانع مع الملف البيئي، مشددا على أن التلوث البيئي يعمل على تلوث الهواء.
وأوضح أنه سيتم عمل كود «رقم متسلسل» لكل شركة تعمل على تلويث مياه النيل، للتعامل معها.
من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بحل مشكلة تلوث نهر النيل، مضيفا أنه ستتم مناقشة خطة توفيق الأوضاع لـ9 شركات تابعة للقابضة للصناعات الغذائية، ومنها «السكر والصناعات التكاملية» و«سكر الحوامدية»، بالتعاون مع وزارة التموين.
وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن مشكلة الصرف الصحي والصناعي أصبحت معقدة للغاية، ويتم حاليا العمل على تخطي التلوث الصناعي، مضيفا: «هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى لحماية نهر النيل، ولم يعقد منذ فترة طويلة، وسيتم تفعليه، ويتم حاليا وضع قاعدة بيانات عن المواقع التي يوجد بها تلوث من أسوان للإسكندرية، وأسباب التلوث ومن المتسبب فيها، وتم التعاون مع وزارة البيئة في تلك البيانات، وسيتم إطلاق حملة لإزالة تلك الملوثات في القريب العاجل».
