قضت محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، بمعاقبة 11 متهمًا غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ماريوت»، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بـ«التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة»، وبراءة 2 آخرين حضوريًا، فيما أثار الحكم انتقادات عنيفة من عدة دول ومنظمات دولية اعتبرته «اعتداء على حرية الرأى والتعبير»، وأصدر وزير الخارجية توجيهات للسفارات المصرية بالخارج بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لشرح ملابسات القضية.
أخبار متعلقة
وشملت قائمة المتهمين المحبوسين الذين عاقبتهم المحكمة بالسجن 7 سنوات كلًا من: محمد محمود فاضل فهمى، صحفى حر، وبيتر جريستى، أسترالى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة، ودومينك لورنس جون، إنجليزى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة، ومحمد فوزى عبدالعزيز إبراهيم، مصور، إلى جانب 3 طلاب مصريين، فيما تضمن الحكم براءة طالبين بينهما «أنس»، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.
وعقب سماع الحكم تعالت صرخات المتهمين داخل القفص، وهتفوا: «الله أكبر.. الله أكبر»، و«يسقط يسقط حكم العسكر».
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، إنه اتصل بوزيرخارجية مصر سامح شكرى، الأثنين لتسجيل استياء واشنطن «الجدى» من صدور الأحكام، واصفاً الحكم بالقاسى والوحشى، فيما استدعت بريطانيا وهولندا سفيرى مصر لديها بعد ساعات من صدور الحكم، وقال وزير الخارجية الهولندى، فرانس تيمرمانس، إنه سيبحث مع نظرائه الأوروبيين الأحكام الصادرة بحق الصحفيين، ومن بينهم الصحفية الهولندية رينا نيتيس التي حُكم عليها غيابيًا.
وعبّر رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، عن شعوره بـ«الفزع البالغ»، فيما قال وزير خارجيته ويليام هيج إن «على مصر مراجعة الحكم غير المقبول، وإظهار الالتزام تجاه حرية الصحافة». كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها «قلقة من صدور أحكام ثقيلة بالسجن ضد صحفيين». وقبل يوم واحد من الحكم، أكد رئيس الوزراء الأسترالى، تونى أبوت، أنه تحدث إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحثه على إطلاق سراح الصحفى الأسترالى بيتر جريستى، وبعد النطق بالحكم أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولى بيشوب، عن «صدمة» بلادها. وقالت منظمة العفو الدولية إنها تندد بالأحكام و«قمع حرية الإعلام والتعبير».
في المقابل، أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار هشام بركات، أن المحكمة أصدرت «أحكاما رادعة»، وشرحت تفاصيل الجرائم المنسوبة للمتهمين، وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن النادى «يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، والتعليق على أحكام القضاء»، وسيعقد اجتماعًا طارئًا لإصدار بيان يرفض هذه التدخلات.
وأصدر وزير الخارجية سامح شكرى توجيهات للسفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات القضية، بهدف نقل حقائق الأمور بعيداً عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية.
