طالبت جماعة الإخوان المسلمين، الاثنين، المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك لمواجهة ما اعتبرته انتهاكا للحريات العامة في مصر، بعد أحكام السجن الصادرة بحق صحفيي قناة «الجزيرة» وآخرين محسوبين على التنظيم، بتهمة الانتماء إلى تنظيم يخل بالأمن العام، بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، فيما اعتبرت قيادات بالجماعة أن الأحكام الصادرة «مخطط لها، وليست عشوائية».
أخبار متعلقة
وقال أحمد عبدالرحمن، أحد الكوادر الشبابية بالجماعة، إن الأحكام تعد «انتهاكًا واضحًا للحريات العامة»، خاصة حق الإعلام في نقل الحقائق، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري لن يتحرك لدعم القضية، لأنه منتفع ما وصفه بـ«الانقلاب العسكري».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه مهما استعانت «الجزيرة» أو الجماعة بمحامين دوليين، فلن يجدى ذلك شيئًا «لأن الأحكام مسيسة بالدرجة الأولى، ولدى المحكمة نوايا مبيتة بتلك الأحكام دون الاستماع إلى الدفاع عن المتهمين»، بحسب قوله، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان الدولية بسرعة التدخل لإيقاف ما وصفه بـ«المهزلة التي تشهدها الساحة المصرية من انتهاكات واضحة في الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور محمد طوسون، رئيس هيئة الدفاع عن الإخوان المسلمين، «تلك الأحكام أصبحت شيئًا عاديًا في ظل تسييس القضايا وابتعاد القضاة عن المعايير القانونية والعدالة التي من المفترض الالتزام بها»، مشيرًا إلى ثقتهم من أن الحل «سياسي، ولن يكون بالقانون»، وفقًا لما تشهده المحاكم من قرارات وأحكام «غير منطقية بالمرة، وكلها تلفيق».
وقال جمال حشمت، القيادي بالجماعة، «تم إقصاء القضاة الشرفاء وجىء بمن يريد أن يحكم على (الإخوان) بأقسى عقوبة، فجاء من جاء، وكل منهم لديه قضية شخصية، ربما فساد يخشى أن يتكشف أو ربما فقر أو ربما رؤية، لكن المهم أنهم تجمعوا، وأصدروا هذه الأحكام المتوقعة».
وأضاف في تصريحات صحفية: «الغلو، سواء في الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية، إنما هو لجر الشعب المصري إلى شىء من اثنين: الأول الاستسلام حتى يعتاد على أحكام الإعدام، أو أن يحدث رد فعل قد يكون مزيدًا من التمسك بالشعارات الدينية، فيحدث في ظنهم نوع من الصراع بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وبهذا ينهون المقاومة الشعبية ضد الانقلاب»، بحسب قوله.
