أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأربعاء، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 9 يوليو المقبل، لورود تقارير الجهات الفنية.
أخبار متعلقة
وشهدت الجلسة، بحسب مصدر قضائي، حضور لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (حكومي)، وطلبت مدة 3 أسابيع لوضع تقريرها عن المشاهد ومقاطع الفيديو التي تناولت تلك الأحداث والمضمومة إلى ملف القضية.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ«إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي».
ويقضي دومة حكمًا بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة «خرق» قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر.
وشهد محيط مجلس الوزراء بوسط القاهرة في شهر ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.
