كشفت مصادر باللجنة القانونية لحزب النور السلفي، السبت، عن انتهاء اللجنة من إعداد مذكرة قانونية سيتم تقديمها مطلع الأسبوع المقبل للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تطالب بزيادة نسبة القوائم لـ50%، وعدم تمييز الفئات داخل القوائم.
وقال طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن البرلمان المقبل سيتم حله لأنه «مخالف دستوريًا»، لأن القانون الحالي يجعل لأي شخص حقًا في الطعن على البرلمان المقبل، مضيفًا «لابد من تعديل القانون الجديد لأن به عوار دستوري واضح، وهناك عدم قبول من الأحزاب نتيجة لما فيه من انعدام لدورها في البرلمان، مقابل ترسيخ للأفراد».
في سياق مواز، أنهى المجلس الرئاسي لحزب النور، استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية، بوضع البرنامج الانتخابي للحزب، وخطة لتكثيف تواجده في الشارع بحملات وقوافل خدمية تحمل شعار الدعوة السلفية وحزبها النور، فيما أكدت مصادر وجود دراسة تقدم بها الأمناء تحذر من «فشل» الحزب في الالتحاق بأي تحالف انتخابي مدني.
وقالت مصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، «قدمت المجمعات الانتخابية في كل محافظة تقاريرها حول طلبات الترشح من الراغبين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والراغبين في المقاعد الفردية كانوا من خارج الحزب»، مضيفة «طالب المجلس بضرورة إجراء تحريات حول المتقدم للترشح حول قدرته المالية لسداد النفقات وضم التحريات في ملف يسلم إلى لجنة لتقييم أعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للحزب، لتتخذ قرارا بما إذا كانوا سيخوضون الانتخابات أم لا».
وأوضح طارق السهري، رئيس الهيئة العليا للحزب، أن المجمعات الانتخابية انتهت في أكثر من 10 محافظات من تجهيز الأعضاء الذين سيخوضون الانتخابات، وأن الحزب يعقد دورات وورش عمل لكل الأعضاء لاختيار الأكفأ منهم لخوض الانتخابات البرلمانية، معتبرًا قانون الانتخابات الجديد «سيجعل الأحزاب كارتونية وبدون فائدة».
وأكد «السهري»، فيما يخص التحالفات الانتخابية، أن الحزب لم يحسم قراره من التحالفات الموجودة على الساحة، ومن المحتمل أن يخوض العملية الانتخابية منفردًا دون الدخول في تحالفات، مشيرًا إلى أن «(النور) يفتح أبوابه للجميع من الأقباط والسيدات»، وأن هناك تواصلا مع عدد من الشخصيات القبطية للوصول إلى شخصيات تخوض الانتخابات على قوائم الحزب.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي للحزب، إن «النور» كان يأمل في الحصول على موافقة المهندس إبراهيم محلب، على تعديل «قانون النواب»، خاصة أن الحزب اتفق مع عدد من الأحزاب على مقابلة الرئيس ورئيس الحكومة، منتصف الأسبوع الجاري، لكن رفض رئيس الوزراء أصابت الحزب بالصدمة، على حد تعبيره.
وذكر أن الحزب لم يعد لديه خيار آخر غير محاولة البحث عن أقباط وسيدات للدخول على قوائم الحزب، مؤكدا أنه توصل لاتفاق مع عدد من الأقباط لخوض الانتخابات على قوائمه.