جدّدت 8 أحزاب وقوى سياسية رفضها لقانون تنظيم حق التظاهر، وطالبت المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في مدى دستوريته والإفراج عن المحبوسين بسبب تطبيقه، وذلك خلال المؤتمر الذي عقدته هذه الأحزاب، السبت، بالمقر الرئيسي للتيار الشعبي المصري، تحت شعار «لا لقانون التظاهر.. والحرية للمعتقلين»، والذي شهد عرض فيديوهات لرسائل من الشباب المحبوسين تفيد برفضهم للقانون.
أخبار متعلقة
وذكرت الأحزاب في بيان مشترك، ألقته في بداية المؤتمر لبنى منيب، القيادية بـ«التيار الشعبي»، أنه «في سياق الأحكام المتتالية التي تصدر بالسجن لمدد تتراوح ما بين عامين و15 عامًا، ضد شباب شارك في ثورة 25 يناير و30 يونيو، فإن القوى السياسية لا تملك سوى تجديد رفضها لقانون التظاهر».
وأضاف البيان «إن الأحزاب تثمن موقف القضاء الإداري بإحالته لمادتين من قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في بطلان القانون، وتدعو المحكمة الدستورية العليا لسرعة الفصل في دستوريته، ووضعه على أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسي، والإفراج عن المعتقلين.
وأعرب خالد داوود، المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، عن رفضه الحكم الصادر بحبس 25 شابًا، بينهم علاء عبدالفتاح، 15 عامًا، على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى، وقال إنه سيستمر في المطالبة بتعديل «قانون التظاهر» والإفراج عن جميع المواطنين المقبوض عليهم على خلفية القانون، مضيفًا «كل الأحزاب لديها أعضاء تم القبض عليهم وحبسهم بتهمة التظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية».
وقال أكرم إسماعيل، القيادي بحزب «العيش والحرية- تحت التأسيس» الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق خالد على، إن ما حدث في الفترة الماضية من استهداف لشباب الثورة، عن طريق قانون التظاهر، يعد أمرًا «غير مبرر» من السلطة التي وصفها بأنها «تتمسك بالاصطدام بالشباب وعدم احتوائهم».
وقال «إسماعيل»، إن الشباب الذين تضامنوا مع الشهيد خالد سعيد بالإسكندرية «تم القبض عليهم لمطالبتهم بمحاسبة قتلته»، مشددًا على رفضه القبض على شباب من أمام مجلس الشورى لمجرد ذهابهم للجمعية التأسيسية المجتمعة داخله، لمطالبتها بوقف قانون التظاهر الذي تم إقراره.
وقال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري، إن الهدف من المؤتمر هو تجديد الموقف الرافض لـ«قانون التظاهر»، مطالبًا السلطة التنفيذية بالإفراج عن شباب الثورة «السلميين».
وأعلن أن الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في المؤتمر، وهي «الدستور والتيار الشعبي المصري، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعيش والحرية، ومصر الحرية، والعدل» ستستمر في «ملاحقة القانون» بالوسائل القانونية المختلفة، وستناقش تنظيم فعاليات للإعلان عن رفضها له.
