قالت مصادر قضائية مطلعة بالمحكمة الدستورية العليا، إن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس الجمهورية السابق، لن ينظر الطعن على قانون التظاهر لوجود مانع قانوني في ذلك، وهو «أنه هو من أصدر القانون وصدق عليه وقت رئاسته للجمهورية، وفي هذه الحالة يتنحي منصور عن نظر الطعن، وتتولي المحكمة بذات تشكيلها برئاسة أقدم الأعضاء نظره حتى الفصل فيه والمقرر لها أوائل الشهر القادم».
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن «منصور» أعلن عودته لرئاسة المحكمة عقب انتهاء ولايته رئيسًا للبلاد، وتولي المشير السيسي رئاسة الجمهورية خلفًا له، وذلك رغبة منه في استكمال عطائه القضائي وحبه الشديد لعمله قاضيًا، خاصة في أعلي وأقدس المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن «منصور» طلب فقط مجرد إجازة قصيرة للراحة والعودة بعدها لممارسة مهام عمله.
وأكدت المصادر أن المستشار عدلي منصور سيبلغ سن التقاعد القانونية للقضاة بعد عامين، سوف يستمر خلالها في رئاسته للمحكمة حتي يتولى من يخلفه وفقًا للقانون رئاسة المحكمة الدستورية العليا.
وعلى جانب آخر، وفيما يخص الطعن على دستورية قانون التظاهر، والذي صدر بشأنه قرار قضائي، الثلاثاء، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالسماح للمحامي خالد علي بالتقدم به أمام المحكمة الدستورية العليا، قالت المصادر إنه وفقًا للقانون يحق لأي شخص الطعن على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية طالما هناك «تصريح قضائي» له بذلك، وأن إجراءات إقامة الطعن ونظره لن تختلف في أي شىء عن إجراءات سير الطعون المحالة من الهيئات القضائية أو المحاكم.
وأوضحت المصادر أن مقيم الطعن سيتقدم بصحيفة طعنه في قلم الجدول بالمحكمة كأول خطوة في الإجراءات، بعدها تقدم هيئة قضايا الدولة مذكرتها بشأن هذا الطعن والرد على ما ورد من أسباب وأسانيد رآها الطاعن تشوب القانون بشبهة عدم الدستورية، وذلك وفقًا لمواعيد محددة يلتزم بها الجميع.
وأضافت: «يحال بعدها الطعن (بطرفيه) إلي هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه ثم يعرض على المحكمة في أول جلسة لإيداع هذا التقرير وبدء النظر في الطعن.
وأكدت المصادر أن الطعون تسير وفقًا لإجراءات واضحة ومحددة ولا توجد هناك أي إجراءات للإسراع بنظر طعن معين عن غيره، حيث تنظر الطعون أمام هيئة المحكمة بعد اكتمال هذه الإجراءات دون تدخل أي طرف.
