انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، سجن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، 15 عاما، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة، في قضية «أحداث مجلس الشورى».
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان:«الحُكم والعقوبات القاسية المنزلة، يُظهر أن المحاكم المصرية لا مشكلة لديها في تنفيذ قانون مشين (قانون التظاهر) يحظر فعلياً نشاط التظاهر السلمي».
وأضاف:«المحاكمات الغيابية، التي جرت للمتهمين، تلقي بالشك على مصداقية المداولات القانونية، إذ تتعرض لقدرة المتهمين على ممارسة حقهم في تقديم دفاع».