اعتبرت 16 منظمة حقوقية، الخميس، الحكم الصادر غيابيًا، من محكمة جنايات القاهرة، في قضية «أحداث الشورى» ضد النشطاء: علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين، «انتهاكًا صارخًا جديدًا للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة، ما يزيد تردي حالة حقوق الإنسان في مصر».
أخبار متعلقة
7 حركات تتضامن مع متهمي «أحداث الشورى» وتطالب بإسقاط «التظاهر»
«الجنايات» تقضي بسجن علاء عبدالفتاح و24 آخرين 15 سنة غيابيًا في «أحداث الشورى»
تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح و24 متهمًا في «أحداث الشورى» لـ11 يونيو
رفض طلب علاء عبدالفتاح رد قاضي «أحداث الشورى»
وقف محاكمة علاء عبدالفتاح في «أحداث الشورى» للفصل في «رد المحكمة»
استئناف محاكمة علاء عبدالفتاح ومتهمي «أحداث الشورى» اليوم
«الجنايات» تؤجل محاكمة علاء عبدالفتاح ومتهمي «أحداث الشورى» لـ10 مايو
إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح في «أحداث الشورى» وتأجيل محاكمته و 24 آخرين لـ6 إبريل
بدء أولى جلسات محاكمة علاء عبدالفتاح و24 آخرين في «أحداث الشورى» اليوم
23 مارس أولى جلسات محاكمة علاء عبدالفتاح و 24 آخرين في «أحداث الشورى»
وأدانت المنظمات، في بيان مشترك، الخميس، «تلك المحاكمة التي لا ترقى بأي حال إلى الحدود الدنيا من المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة».
وقالت:«المحكوم عليهم لم يرتكبوا أية جرائم، ومارسوا حقهم الأصيل، الذي نص عليه دستور 2014، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وكان يجب من البداية ألا يتم توجيه أي اتهامات لهم، ولا أن يقضوا يومًا واحدًا في الحبس».
