أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة، مساء الخميس، تعديلًا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في مجال المراقبة الإلكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونجرس عمل هذه الوكالة.
أخبار متعلقة
وأقر النواب، بـ293 صوتا مقابل 123، تعديلا لقانون حول ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
ولم يتم بحث التعديل في مجلس الشيوخ، ولا طرحه للتصويت، وبالتالي لن يصبح نافذا بالتصويت عليه في مجلس النواب ولن ينطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة الأمن القومي.
غير أن الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديمقراطيين واضحة لا لبس فيها، وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية، ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية إلكترونية لمواطنين أمريكيين دون الحصول على أمر قضائي مسبق.
وبوسع وكالة الأمن القومي حاليا، التجسس دون أمر قضائي على أهداف أجنبية على الإنترنت ولا سيما عبر برنامج «بريزم» الذي يستهدف مستخدمي موقع «فيس بوك»، وبريد «جي ميل» وغيرهما من الخدمات.
غير أن الوكالة تجمع عرضا في إطار هذه العمليات بيانات اتصالات لمواطنين أمريكيين، وأقرت مرارا بأنها استخدمت المعلومات التي تم جمعها بهذه الطريقة على خوادمها بدون إذن قضائي.
غير أن الدستور والقوانين الأمريكية تفرض على الحكومة الحصول مسبقا على أمر قضائي قبل القيام بجمع معلومات حول مواطنين أمريكيين.
والتعديل الذي أقر، الخميس، يفترض أن يسد هذه الثغرة بمنعه وكالة الأمن القومي، من القيام بأي عملية جمع بيانات حول أمريكيين دون أمر قضائي حتى حين يتم جمع البيانات عرضا.
كما يحظر النص على وكالة الأمن القومي والاستخبارات المركزية «سي آي إيه» مطالبة مصممي البرمجيات بتضمين برمجياتهم «بوابات دخول» سرية تسمح لوكالة الأمن القومي بالالتفاف على نظام الترميز للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما اتهمت الوكالة بالقيام به على مدى سنوات.
وبعد سنة على المعلومات التي سربها المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي إدوارد سنودن، والتي كشفت عن مدى أنشطة التنصت والمراقبة، لا يزال الكونجرس يناقش أفضل سبل لإصلاح برامج المراقبة الأمريكية.
وأقر مجلس النواب في 22 مايو الماضي مشروع إصلاح بهذا الصدد، على أن يطرح الملف أمام مجلس الشيوخ هذا الصيف.
