يصوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على إصلاح يحظر على وكالة الأمن القومي جمع معلومات شخصية بشكل مكثف في الولايات المتحدة، إلا أن تعديلًا أضيف في اللحظة الأخيرة أثار استنكار جمعيات الدفاع عن الحياة الشخصية.
أخبار متعلقة
ومشروع القانون الذي أطلق عليه اسم «يو إس إيه فريدوم» هو رد الكونجرس على الرئيس باراك أوباما الذي تعهد بإجراء إصلاح لوكالة الأمن القومي بعد تسريبات إدوارد سنودن العام الماضي.
ولن يعود بإمكان وكالة الأمن القومي أن ترغم مزودي خدمات الهاتف والإنترنت في الولايات المتحدة على تسليمها بشكل متواصل بيانات الاتصالات على شبكاتها، وهي تشمل التوقيت والمدة والرقم المطلوب.
وبموجب الإصلاح، فإن على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي الحصول على مذكرة مسبقة من المحكمة السرية المكلفة بالتنصت، وذلك بالاستناد إلى شك «معقول»، قبل أن يحق لهما الحصول على بيانات رقم معين. وستفرض قيودًا أيضًا على الحصول على بيانات أخرى غير الهاتف لكن بشكل أقل تشددًا.
لكن وبعد محادثات سرية بين مسؤولين من الحكومة ومجلس النواب، تم تعديل بعض الجوانب التقنية الثلاثاء بالمقارنة مع النسخة التي تم تبنيها بالإجماع في الثامن من مايو، وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه يدعم هذه النسخة بشكل تام.
والأمر يتعلق بتعريف كلمة «اختيار»، أي الكلمة التي تصف الهدف الذي ستتم مراقبته، في النسخة الأصلية، هذه الكلمة يمكن أن تشير تحديدًا إلى «شخص أو حساب مصرفي أو كيان».
لكن في النسخة الجديدة لم يعد التعريف شاملًا بل بالإمكان نظريًا، بحسب المنظمات غير الحكومية، أن يشير إلى رمز بريدى كامل أو مجموعة مشتركين يستخدمون الشبكة نفسها.
