أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن مخاوفها من تزايد وتيرة ما يعرف بمحاكمات ازدراء اﻷديان، التي تستهدف ملاحقة الأقليات الدينية وأصحاب المعتقدات واﻵراء المخالفة لمعتقد اﻷغلبية المسلمة السنية، وذلك في ظل الأحكام الصادرة بحق المتهمين في هذه القضايا خلال الشهور اﻷخيرة، وخصوصًا في محافظة الأقصر.
أخبار متعلقة
وقالت المبادرة المصرية إنها تابعت بانزعاج شديد حكم محكمة جنح مستأنف الأقصر، الأحد الماضي، الصادر بحبس المعلمة القبطية دميانة عبيد عبد النور، 6 أشهر في دعوى اتهامها بازدراء الإسلام.
كانت محكمة جنح الأقصر الجزئية قد قضت في 11 يونيو 2013، بتغريم المتهمة 100 ألف جنيه، وإحالة الشق المدني للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في الدعوى رقم 1647 لسنة 2013 جنح الأقصر.
وأضافت أن هذه القضية هي الثالثة في محافظة الأقصر خلال النصف الأول من السنة الحالية، فقد أصدرت نفس هيئة المحكمة - جنح مستأنف الأقصر - حكمًا في 13 أبريل الماضي في القضية رقم 672 لسنة 2014، برئاسة أحمد عبد المقصود بالحبس 6 أشهر لكلٍّ من: شهيرة محمد أحمد سليمان، وخليفة محمد خير، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وألزمت المحكمة المتهمينِ بدفع المصروفات. هذا بالرغم من أن محكمة جنح الأقصر - أول درجة - قضت ببراءة المتهمينِ من التهمة المنسوبة إليهما بازدراء الدين الإسلامي، وتغريم المتهمة الأولى مبلغ مائة جنيه عن تهمة عدم حيازتها بطاقة إثبات الشخصية، يوم 19 فبراير 2014، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة. وقامت النيابة العامة بالطعن على الحكم.
كما يحاكم كيرلس شوقي عطا الله في الوقت الحالي، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي على إحدى صفحات «فيس بوك»، واسمها: «فرسان الصليب»، أمام محكمة جنح أرمنت بمحافظة اﻷقصر، التي قامت بتأجيل محاكمته إلى تاريخ 24 يونيو الجاري.
وقال إسحق إبراهيم، مسؤول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، إن: «الوضع في محافظة الأقصر يبعث على القلق، حيث أصبح تحرير محضر ضد مواطن بتهمة ازدراء الأديان كفيلًا بحبسه، في ظل الميل إلى محاكمة المتهمين على أساس القيم وليس على أساس تطبيق النماذج الإجرامية الواردة في قانون العقوبات، وفي ظل غياب التحريات الدقيقة، عادةً ما تلقى أجهزة الأمن القبض على (المشكو في حقه)، دون التأكد من صدق الشكوى، ومدى اتفاقها مع صحيح القانون».
وحذرت المبادرة المصرية من وجود حالة من التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل أفرادٍ ومؤسساتٍ تريد فرض وصايتها على المواطنين، في ظل مناخ معادٍ للحريات، مدعوم من السلطة الحاكمة، خصوصًا أن المواد القانونية التي يحاكم على أساسها المتهمون تنتهك حقوقًا دستورية راسخة واضحة، خصوصًا المادة 98 التي أخَلَّت بقواعد المساواة في الحماية القانونية، وافتقرت إلى الضوابط الدستورية اللازمة للتجريم، وقيدت من الحقوق والحريات.
وتطالب المبادرة المصرية بتغيير التشريعات المقيدة للحريات، التي تنتهك الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما طالبت وزارة العدل بنقل محاكمة كيرلس شوقي إلى محافظة القاهرة، مع توفير بيئة مواتية لمحاكمات عادلة لجميع المتهمين، تضمن حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وتقديم دفوعهم.
